هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به‌ریاست رئیس‌جمهور گزارش کمیسیون اقتصاد را درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.
همچنین به‌منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.
مبادلات کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می‌شود
هیئت وزیران با هدف شفافیت‌بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه‌های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد.
به‌موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی اقدام نماید.
همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به‌مبلغ ۵ میلیون ریال بهره‌مند گردند.
دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب‌نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه‌های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.
حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه‌های سوخت کشور
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن‌سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه‌های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.
به‌موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها به‌عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تأیید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.
همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمنی جایگاه‌ها و نیز به‌کارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره‌برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، به‌عهده جایگاه‌دار (کارفرما) است.
هیئت وزیران همچنین جایگاه‌داران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.
علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش‌سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پرخطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش نماید.
اختصاص ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.
اختصاص ۵هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر
با تصویب دولت، مبلغ ۵هزار میلیارد ریال اعتبار به‌منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی‌نشده و بحران‌ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
۴۰ درصد از اعتبار یادشده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی‌مانده اعتبار به‌صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه‌ای و ۴۰ درصد هزینهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد.
سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش می‌یابد
دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی‌های بلندمدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به‌مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد.
تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکتهای خصوصی و دولتی با سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکتهای خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
🌏منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
