رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قوانین تجارت الکترونیک، با توجه به تحولات پرشتاب حوزه IT در سال های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره برگزاری نخستین همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات گفت: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولا تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.
قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: از این رو، با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد یکی از مسائلی که می تواند به صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که کلیه قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌وکار به ویژه کسب‌وکار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتما باید آگهی‌ها به صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی دولت راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ احکام دائمی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید کلیه معاملات بالای ۱۰ درصد خریدهای جزئی را به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
صادق‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین کاملا مشهود است که رویکرد مربوط به تامین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در رابطه با کالا و خدمات به طور کلی تغییر کرده و کاملا بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز باتوجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ضمن اینکه همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند، اما از آنجا که میخواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: بنابراین، ممکن است نسبت به قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
صادق زاده افزود: همه اینها می تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
نخستین همایش بین المللی «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.
🗞منبع خبر: ایسنا
