پس از اینکه شرکت اپل اپلیکیشن‌های ایرانی را با توجیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پلی‌استور حذف کرد، به نظر می‌رسد این بار نوبت شرکت گوگل شده تا در فروشگاه ‌آنلاین خود را روی اپلیکیشن‌های این بازار اندرویدی ببندد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از ایسنا، کمتر از یک ماه از موضع اپل برای حذف برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور در راستای قوانین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌گذرد که شرکت گوگل هم شروع به حذف این اپلیکیشن‌ها از گوگل‌پلی کرده است. اگر چه پیش از این نیز از سال گذشته اپل چندین بار به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه آنلاین خود اقدام کرده بود.
شرکت اَپل پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اَپ استور اَپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. هم‌چنین این شرکت اعلام کرد که نمی‌تواند با برنامه‌نویسان ایرانی داد و ستد داشته باشد.
این موضوع حتی واکنش نشریه‌های خارجی را هم در بر داشت. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: با اینکه شرکت اپل در ایران به صورت رسمی دارای نمایندگی نیست، اما ایرانی‌های بسیاری از محصولات آن نظیر گوشی‌های هوشمند آیفون، آی‌پد، آی‌پاد و سایر محصولات و سرویس‌های آن استفاده می‌کنند و حذف برنامه‌ها و اپلیکشن‌های ایرانی از اپ‌استور، مشکلات و محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد.

سوءتفاهم یا سوءنیت؟

همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدا به این موضوع واکنش نشان داد. او با بیان اینکه در فضای تعاملات بین‌المللی این مقررات توسط طرفین رعایت می‌شد، اظهار کرد: ‌ما سیگنال‌های خوبی از سمت اپل داشتیم. در ورژن ۱۱ سیستم عامل iOS اپل اطلاع‌رسانی کرد که زبان فارسی را اضافه کرده است. اما همزمان با این مساله شروع به حذف یک سری از اپلیکیشن‌های ایرانی کردند که ما دیگر نمی‌توانستیم آن را توجیه کنیم، زیرا نه به دلیل موضوعات مالی بود که شامل قوانین خودشان می‌شد و نه قوانین تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در ایمیل‌هایی که به تیم‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌ها زدند، اشاره نکردند که دلیل این موضوع چیست. در یک پیام به صورت مبهم اشاره کردند ما نمی‌توانیم از کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند میزبانی کنیم. در حالی که برخی از این شرکت‌ها که در ایران فعالیت می‌کردند، حوزه کسب‌وکار خود را بین‌المللی در نظر گرفته و شرکت خود را در خارج از ایران ثبت کرده بودند و مصداق ایرانی محسوب نمی‌شدند، اما آنها هم از اپ‌استور حذف شدند.
البته جهرمی موضوع حذف اپلیکیشن‌ها را در حد یک سوءتفاهم دانست و گفت: امیدواریم این مساله در حد سوء تفاهم باشد، زیرا اگر سوء نیتی وجود داشته باشد ما نیز مدل رفتاری خود را متناسب با این مساله برنامه ریزی می‌کنیم. البته شرایط نشان می‌دهد که اپل به مشتریان خود احترام می‌گذارد. هرچند این شرکت در ایران نمایندگی رسمی ندارد، اما ۱۱ درصد گوشی‌های هوشمند ایران اپل هستند که به سرویس‌های ایرانی نیاز دارند و این موضوع با سیاست مشتری‌مداری شرکت‌های بزرگ سازگار نیست.
با وجود این، او از در میان گذاشتن این موضوع با وزیر امور خارجه خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون و مقرراتی که وجود دارد در حال پیگیری این موضوع هستیم. ما از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم، زیرا برای ما حمایت از کسب وکارهای نوپا اهمیت زیادی دارد. همچنین با دکتر ظریف صحبت کرده و ایشان به صورت جدی پیگیر هستند. اگر لازم باشد وکیلی برای پیگیری این موضوع بگیریم اقدام می‌کنیم.

کمپین درخواست از شرکت اپل

در این میان همچنین کمپینی در فضای مجازی و توییتر تشکیل شده و با هشتگ #StopRemovingIranianApps به معنی «به حذف ‌اپلیکیشن‌های ایرانی خاتمه دهید» اعتراض خود را به این اقدام اپل نشان دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این کمپین پیوسته و در توییت خود از این هشتگ استفاده کرد و نوشت: فناوری اطلاعات باید برای بهتر و راحت‌تر کردن زندگی افراد مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه ابزاری برای تبعیض بین کشورها باشد.
همچنین برخی از فعالان حوزه فضای مجازی و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های ایرانی که اقدام حذف اپلیکیشن‌ها از اپ‌استور به نوعی بازار آنلاین آنها را دچار مشکل می‌کند، با ارسال نامه‌ای رسمی از تیم کوک -مدیرعامل اپل- درخواست کردند که این اقدام را متوقف کند و کاربران می‌توانند آن را امضا کنند.
از دیگر واکنش‌ها به موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توان به گفت‌وگوی پروانه مافی -رئیس کمیته‌ی حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی مجلس شورای اسلامی- اشاره کرد که گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل با وزارت امور خارجه باید مسئله‌ی حذف برخی اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور شرکت اپل را حل کنند.
او حذف این برنامه‌های کاربردی از عرصه‌ی رقابت بین‌المللی را بی‌پشتوانه توصیف و اظهار کرد: این مسئله قبلا نیز سابقه داشته و شرکت خارجی علّت آن را سیستم پرداخت شاپرک در ایران و عدم اتصال این سامانه به سیستم پرداخت بین‌المللی توصیف کرده بود. امروز نیز به بهانه‌ی تحریم‌های ایالات متحده که روشن نیست از چه پشتوانه‌ای برخوردار است، دست به این اقدام زده‌اند.
مافی با بیان اینکه حذف اپلیکیشن‌های پرمخاطب ایرانی از دو جنبه به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، گفت: عدم حضور برنامه‌های کاربردی پر مخاطب ایرانی در بازارهای جهانی اولاً سهم آنها را از بازار بین‌المللیِ این کسب‌وکارها با خطر جدی مواجه کرده و چنانچه در اسرع وقت حل نشود، خسارت مالی سنگینی به این شرکت‌ها و به تبعِ آن به اقتصاد فناروری اطلاعات در کشور وارد خواهد کرد. دوم و مهم‌تر از این زیان که اثر کوتاه‌مدت در پی خواهد داشت، زیانی است که حذف برنامه‌های کاربردی ایرانی از بازارهای جهانی در درازمدت به همراه دارد.

نوبت حذف اپ‌های ایرانی به گوگل رسید

موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور کاملا حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله‌ی دو هفته پس از اپل و در اقدامی مشابه، نرم‌افزارهای ایرانی را از گوگل‌پلی -فروشگاه آنلاین نرم‌افزارهای اندرویدی- با توجیه مشابه تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد.
گوگل‌پلی در سال ۲۰۱۳ دسترسی خود برای مصرف‌کنندگان ایرانی را فراهم ساخت. در سال ۲۰۱۴، دولت باراک اوباما با صدور مجوزی جدید به شرکت‌هایی نظیر اپل و گوگل اجازه داد تا فروشگاه‌های عرضه نرم‌افزارهای خود را به روی ایرانیان باز کنند. اما این مجوز شامل خدمات میزبانی ارائه‌شده به نرم‌افزارهای ایرانی نبود. شرکت گوگل از طریق فروشگاه گوگل‌پلی، میزبانی نرم‌افزارهای ایرانی را انجام می‌داد. این مسئله موجب شده بود که گوگل ناقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران باشد.
تایلر کولیس -وکیل عضو موسسه حقوقی فراری اند اسوشیتس- که در زمینه تحریم‌های آمریکا تخصص دارد، می‌گوید: «این تحریم‌ها عملا تمامی معاملات بین ایران و آمریکا «شامل عرضه کالا، فنآوری و خدمات» را شامل می‌شود.» با وجود این او معتقد است «تحریم‌هایی نظیر تحریمی که شرکت‌های آمریکایی را از ارائه خدمات میزبانی هاستینگ به توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای ایرانی منع می‌کند، تنها فعالیت‌های بی‌ضرر را محدود می‌سازد.
حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور با وجود سهم ۱۱ درصدی در بازار ایران هم اقدامی ناعادلانه به شمار می‌رفت که به نوعی کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی که فعالیت‌هایشان وابسته به این اپلیکیشن‌هاست را تهدید می‌کرد. اکنون این سریال حذف توسط فروشگاه اندرویدی نیز تکرار شده است که شاید به دلیل بازارهای آنلاین مشابه داخلی مشکلات دارندگان محصولات اپل را نداشته باشد، اما همچنان از نقض حقوق مصرف‌کنندگان فناوری حکایت دارد که شاید پیش از این تصور می‌کردند داستان کسب‌وکارشان از بازی‌های سیاسی جداست.

🌐منبع خبر: تابناک

گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند که به اختصار ANZ نامیده می‌شود، با همکاری شرکت نرم‌افزاری آمریکایی Nuance، قابلیت تشخیص صدا را به اپلیکیشن موبایلی Grow by ANZ خود اضافه کرده است.
این اپلیکیشن موبایلی، درواقع یک اپلیکیشن مدیریت ثروت است که به مشتریان این بانک اجازه می‌دهد که تنها با کلیک ساده، به تمام حساب‌های بانکی، سهام و صندوق‌های بازنشستگی که در بانک دارند دسترسی پیدا کنند.
باتوجه به اضافه شدن این قابلیت بیومتریک، مشتریان می‌توانند انتقال پول بالای هزار دلار و همچنین پرداخت قبوض بالای ۱۰ هزار دلار از طریق سرویس BPAY را دیگر بدون نیاز به هیچ‌گونه پین و یا رمز عبوری انجام دهند.
علاوه بر این، بانک اعلام کرد که قصد دارد این تکنولوژی را به سایر کانال‌های دیجیتال موجود نیز رونق بدهد. ماه می امسال بود که مددیرعامل بانک ANZ اعلام کرده بود که قصد اجرای برنامه Scaled Agile را در سراسر سازمان خود دار تا بتواند علاوه بر بهبود بهره‌وری، عملکرد بانک را نسبت به تغییر تقاضا و انتظارات مشتریان سرعت بخشد.
ANZ یک بانک استرالیایی-نیوزیلندی است که در حوزه بانکداری خرد و بانکداری تجاری فعالیت می‌کند و از نظر بازار سرمایه، چهارمین بانک بزرگ استرالیا محسوب می‌شود.
Nuance هم یک شرکت نرم‌افزاری آمریکایی است که تکنولوژی تشخیص صدا را برای اداره مالیات کشور استرالیا نیز راه‌اندازی کرده است.

منبع خبر:
🌐:  The Payper
🇮🇷: راه پرداخت

در پی انتخاب و معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک، رسول سعدی عضو شورای عالی بورس و همچنین یکی از مدیران بازار سرمایه به نمایندگی از بانک مرکزی، رئیس هیات‌مدیره این شرکت مهم معرفی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عباس شفیعی به نمایندگی از بانک ملی نیز به عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره، مجتبی عزیزیان به نمایندگی از بانک صادرات، ابوالفضل نجارزاده به نمایندگی از بانک صنعت و معدن و محمدرضا عسکری به نمایندگی از پژوهشکده پولی‌وبانکی به عنوان اعضای هیات‌مدیره معرفی‌ شدند.
در این میان، با برگزاری جلسه دیروز هیا‌ت‌مدیره ، عسکری به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
شرکت ملی انفورماتیک در سال ۶۹ به ثبت رسید و در سال ۷۲ مرکز اصلی آن به جزیره کیش انتقال یافت. این مجموعه با تخصص در زمینه فنآوری نوین در بخش‌های انفورماتیک، مخابرات، خدمات بانکی در خدمت نظام مالی و بانکی قرار دارد.
در ترکیب سهامداری این شرکت مهم ، بانک مرکزی با ۴۸٫۵ درصد مالک اصلی بوده و بانک های ملی ، صادرات و صنعت و معدن با ۲۱٫۷ ، ۲۱ و ۴٫۷ درصد حضور دارند.
واحد اطلاع‌ رسانی شرکت سباپردازش، این انتصابات را به ترکیب جدید مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت و توفیق خدمت صادقانه را از درگاه خداوند متعال خواستار است. همچنین از فعالیت ترکیب پیشین مدیریتی این شرکت قدردانی و برای ایشان آرزوی توفیق و صدقه خدمت داریم.

منبع: واحد اطلاع‌رسانی شرکت سباپردازش

سلول زندان بهتر، عبور خودروی تک‌سرنشین از خط ویژه، مادر هندی جانشین برای وضع حمل جنین، حق مهاجرت به آمریکا، شماره تلفن همراه پزشک، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های معتبر و … وجه مشترک همه این‌ها امکان خریدشان با پول است. برای شمردن چند چیزی که با پول نمی‌شود خریدشان، احتمالاً دچار مشکل خواهید شد. در پیش‌گفتار کتاب آنچه با پول نمی‌توان خرید می‌خوانیم: «ما در روزگاری به سر می‌بریم که تقریباً هر چیزی خریدوفروش می‌شود».
این فیلسوف سیاسی آمریکایی در این کتاب می‌گوید اگر نظارت دقیقی روی معاملات تجاری و طرف‌های آن صورت گیرد، توزیع پول در جامعه به‌صورت مساوی صورت می‌گیرد که یکی از شاخص‌های رشد و توسعه است.

نویسنده: مایکل سندل

مترجم: حسن افشار

ناشر: مرکز

تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه

🌐منبع: واحد اطلاع‌رسانی شرکت سباپردازش

سوپرمارکت‌های مالی و بانکی به‌عنوان یک سرویس در حالی این روزها مطرح می‌شود که از میان محصولات سپرده، کارت‌های بدهی پیش‌پرداخت، سریع‌ترین رشد را در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده آمریکا و چین دارند. در ایالات‌متحده آمریکا طی چهار سال اخیر، رشد ۲۵ درصدی سال‌به‌سال، کسب‌وکارِ سپرده را به ۳۰۰ میلیارد دلار رسانده است. در نقطهٔ مقابل، حساب‌های جاری در ایالات‌متحده آمریکا طی سال‌های اخیر، حدود چهار درصد کم‌تر شده‌اند. به‌هرحال، امروزه پیشتازی در حساب‌های بانکیِ جدید، لزوماً یک موضوع اساسی و مهم در صنعت مالی به شمار نمی‌آید. حساب‌های بانکیِ جدید، با مجموعه قوانین جدیدی در حال تعریف هستند.
ویژگی‌هایی نظیر اصطحکاک کمتر، مبتنی بر علایق و در راستای جذب مشتری بودن، توزیع متمایز (بدون شعبه) و سیستم دیجیتال قدرتمند (موبایل و اینترنت)، همه و همه بسیار رایج و محبوب شده‌اند ولی نگرش جدید نسبت به حساب‌های بانکی اولیه و روزمره در رأس همهٔ این‌ها قرار دارد.
واژهٔ نئوبانک برای توصیف نگرش‌های نوین به بانکداری روزمره، به کار می‌رود، به‌ویژه برای بانک‌های صرفاً آنلاینی که بر روی رویکردهای دیجیتال یا رسانه‌های اجتماعی تمرکز می‌کنند. نئوبانک‌ها عموماً صاحب منشور نیستند، درواقع از میان چهار نئوبانک مستقر در ایالات‌متحده (مووِن، سیمپل، گوبانک و بلوبِرد) فقط یکی از آن‌ها یعنی گوبانک منشور دارد. مابقی یا توسط شرکای تجاری در عرصه بانکداری، پشتیبانی می‌شوند مانند مووِن و سیمپِل یا توسط اَمریکن اکسپرس، مثل بلوبِرد. از بین بانک‌های اروپایی هم می‌توان به کناب، فیدور، اِم‌بانک و هِلو اشاره کرد. نئوبانک‌ها نیز مانند بانک‌های خُرد سنتی، خدماتی نظیر کارت نقدی، برخی قابلیت‌های پس‌انداز و از این قبیل ارائه می‌کنند ولی وجه تمایز اصلی آن‌ها این است که به‌صورت دیجیتالی هدایت شده و اصطکاک بسیار کمی دارند.
نئوبانک‌ها با تمرکز بر سیستم دیجیتال، نسبت به نقش‌آفرینان سنتیِ این عرصه،‌ الگوهای ساده‌تر و یکپارچگی اجتماعی بیشتری دارند و در نهایت هیچ شعبه‌ای ندارند. تفاوت این بانک‌ها با بانک‌های صرفاً آنلاین مانند آی‌اِن‌جی دایرِکت و اِگ این است که تمرکز بیشتری بر روی چندین کانال دارند و غالباً حتی تلاش نمی‌کنند شبیه یک بانک معمولی باشند؛ سطح نوآوری‌ها بالاتر و محصولات و تجارب مشتریان در این بانک‌ها غیرمتعارف است.
عبارت نئوبانک برخاسته از اجتماع فین‌تک است که در بحث‌ها و مجادله‌های خود درباره الگوهای متفاوت فعالیت‌های صرفاً آنلاین، به‌کار می‌برند. پیش‌تر رُن شِولین، این نقش‌آفرینان را تأمین‌کنندگان نئوچکینگ نامید و دِیو بِرک نیز به‌گونه‌ای دیگر آن‌ها را نییِربانک خواند بنابراین به نظر می‌آید نئوبانک، عبارتی است که در سطح گسترده‌تری به‌کار می‌آید. از این نقش‌آفرینان، به‌طور مستمر به‌عنوان خلاق‌ترین نمونه‌های عرصه بانکداری، نام برده می‌شود.
تأثیر مخربِ نارضایتی و یا بیداریِ گسترده در عرصهٔ حساب جاریِ روزمره، در حال نمایان شدن است. این واقعیت که در ایالات‌متحده آمریکا طی پنج سال اخیر، کارت‌های نقدی پیش‌پرداخت نسبت به سایر محصولات سپرده، بیشترین میزان رشد را داشته‌اند گواهی بر این مدعاست که حساب جاری، دیگر کارآیی لازم را ندارد. این موضوع نه به بانک‌هایی که حساب جاری ارائه می‌کنند مربوط می‌شود و نه به شعب بلکه به‌خاطر تبادلات ارزش‌های بنیادین است. «ذخیرهٔ پول خود» در یک بانک بیمه شده توسط فدیک، چه در یک حساب جاری «رایگان» باشد یا در بانکی که کارمزد می‌گیرد در سال ۲۰۱۳، یک ویژگیِ کلیدی و متمایز به شمار نمی‌آید.
از زمانی که نخستین حساب جاری وارد عرصه شد تاکنون، این بزرگ‌ترین تغییری است که در نقشِ یک بانک و حتی توافق نظر دربارهٔ وظایف یک بانک رخ داده است. در دنیای غنی از اطلاعات که داده، کنترل و تناسب با شرایط، حرفِ اول را می‌زنند دیگر صورت‌حساب ماهیانه و یک کارت پلاستیکیِ بی‌فایده، جایگاهی در شالودهٔ ارتباطات خدمات مالی روزمره ندارند. شاید برخی از بانک‌های اصلی، معتقد باشند که ساختار حسابِ بانکیِ سیمپِل، مووِن و بلوبِرد بیشتر شبیه به کارت‌های پیش‌پرداخت است تا یک حساب جاری معمولی و در نهایت به این نتیجه برسند که این شرکت‌ها محصولات پَست و نامرغوبی ارائه می‌کنند. برخی دیگر شاید نداشتن امتیاز را یک نکتهٔ منفی یا یک محدودیت برای این مدل کسب‌وکار تلقی کنند. به‌هرحال، در اکثر موارد این نئوبانک‌ها با حساب‌های جاریِ نوین و ویژگی‌های بسیار زیاد خود، نسبت به پیش‌کسوتان این عرصه، ارزش‌آفرینی بیشتری برای مشتریان دارند.
این اوضاع در میان‌مدت برای بانک‌هایی همچون چِیس یا وِلزفارگو خطرناک نیست بلکه حدود ۶ هزار بانکی که کم‌تر از یک میلیارد دلار سرمایه دارند، تحت ریسک هستند؛ چرا؟ زیرا این نوع بانک‌ها به‌طور سنتی باور دارند که وجود شعب، پیشنهاد محصولاتی همچون کارت اعتباری، وام‌ها و اعتبارات مسکن و یا توانایی مراجعه و مکالمه با یک بانکدار در خیابان اصلیِ شهر، وجه تمایز آن‌ها به شمار می‌آید.
نئوبانک‌ها در حال تولید ارزش گسترده‌ای هستند. گرچه در برخی موارد، شبیه یکدیگرند ولی هریک از آن‌ها رویکرد منحصربه‌فردی در این فرآیند تولید ارزش دارند. هریک از آن‌ها در حال حلِ مسئله‌ای هستند که بانک‌ها آن را حل نکرده‌اند و آن، تعهد بیشتر به مشتریان دیجیتالی است. نئوبانک‌ها در پیِ جذابیت، کارآمدی و کارآیی هستند و همان کارآیی اولیهٔ یک حساب جاریِ مرسوم را دارند با این تفاوت که تجارب دیجیتال آن‌ها بانک‌های عمومی را از پایه و اساس، دگرگون کرده و کاملاً مشهود است.
مشتریانی که جذبِ نئوبانک‌ها می‌شوند به‌طور فزاینده‌ای دیجیتال هستند و اگرچه سه سال پیش، جزو پذیرندگان ابتدایی، دسته‌بندی می‌شدند ولی امروزه جزو مردم عادی هستند که می‌خواهند ارتباطات بهتری برقرار کنند.
در ادامه برخی ویژگی‌هایی که نئوبانک‌ها را از بانک‌های معمولی با یک حساب جاری ابتدایی، متمایز می‌کند مرور می‌کنیم:

• کلیه مراحل افتتاح حساب، آشنایی و کسب مهارت‌های لازم، آنلاین است؛ کارت امضاء وجود ندارد
• سیستم موبایل بسیار قوی با یک برنامهٔ کاربردی در رأس آن برای امور بانکی روزمره
• قابلیت‌های از راه دور برای سپرده و هم‌چنین گزینه‌های پرداخت الکترونیکی قبوض
• تمرکز قوی روی ابزارها، آگاهی و سلامتِ مالی
• تعهد بالا به خدمات مشتریان
• نوآوری در پرداخت‌ها

در نتیجهٔ این رویکرد غنی، برخی اصولِ کلیدی پدید آمدند که می‌توانند زنگ خطرهای مهمی برای مؤسسات فعلی باشند.

مرگ فرم‌های کاغذی

چنانچه یک بانک هنوز برای افتتاح حساب، نیاز به فرم درخواست کاغذی یا کارت امضاء داشته باشد، در دردسر بزگی افتاده است. امروزه تقریباً ۹ بانک از هر ۱۰ بانک ایالات‌متحده آمریکا برای افتتاح حساب، همچنان نیاز به ارتباطات رو در رو دارند زیرا مراحل تشخیص هویت، دریافت امضاء روی یک تکه کاغذ و هم‌چنین تکمیل موجودی باید در شعبه انجام شوند. چنین رویکردی به‌ویژه برای نسل Y، کاملاً بی‌ربط و اشتباه است. اگر بانکی تمایل داشته باشد کاهش ۵۰ الی ۷۰ درصدی در افتتاح حساب‌های جدید را طی پنج سال آینده ببیند می‌تواند به این سیاست ادامه دهد.
به خاطر داشته باشید این موضوع ربطی به قوانین نظارتی ندارد. ناظرین به کارت امضاء یا افتتاح حساب در شعبه، نیاز ندارند اگر این‌طور بود که بلوبِرد، مووِن و سیمپِل مدت‌ها پیش، تعطیل می‌شدند. البته مشتریان بلوبِرد می‌توانند گزینهٔ مراجعه به فروشگاه وال‌مارت برای دریافت کارت را انتخاب کنند که یک مشکل بزرگ در توزیع را در این عرصه حل می‌کند. مؤلفهٔ دیگر این اصول آن است که نئوبانک‌ها می‌توانند دو استاندارد بسیار مهم و حیاتی را فراهم آورند یکی هزینهٔ کم‌تر جذب سرمایه و سود و دیگری هزینهٔ کم‌تر توزیع.
اگر آن‌ها بتوانند به‌اندازهٔ بانک‌های متوسط در ایالات‌متحده آمریکا، مشتری جذب کنند ولی با یک‌دهم هزینه‌های سیستم سنتی، در آن‌صورت نظرِ بازار و تحلیل‌گران دربارهٔ بانک‌هایی که نمی‌توانند این کار را انجام دهند چیست؟ مدیران بانک‌ها کِی قصد دارند بایستند و تقاضا کنند یک نفر این مشکل را حل کند؟ در مقطعی که نئوبانک‌ها توانایی خود در جذب مشتری با کارآیی به‌مراتب بالاتر را به رخ می‌کشند شعب، به‌جای آن‌که یک امتیاز باشند صرفاً یک مسئولیت هستند. این مقطع، نزدیک است.

اول، دیجیتال

چنانچه مراحل افتتاح حساب در یک بانک، مستلزم دانلود برنامهٔ کاربردی نباشد و آن بانک نتواند مشتری را به استفادهٔ روزانه از برنامه ترغیب کند در آن‌صورت یکی از فوت‌وفن‌های اساسی نئوبانک‌ها را فرا نگرفته است. میزان استفادهٔ سالیانهٔ برخی از کانال‌های دیجیتال ۳۰۰ برابرِ مراجعه به شعب است.

موضوع کارت، چک یا صورت‌حساب نیست

امروزه، ارزش یک کارت به ذخیرهٔ پول نقد و این‌که آیا از طریق هریک از حساب‌های اولیه، اعم از یک محصول پیش‌پرداخت یا یک حساب جاریِ کامل با تمام قابلیت‌ها در دسترس است یا خیر، ارتباطی ندارد. ارتباط با پول آن‌هم به شیوه‌های گوناگون، اهمیت دارد. کنترل و آگاهی، جزو الگوهای عادیِ نئوبانک‌هاست چراکه قابلیت‌های اثبات‌شده‌ای در محیط کاربری دیجیتال دارند.
امروزه مشتریان، حساب‌های جاری خود را با قابلیت‌هایی نظیر برنامهٔ کاربردی و وب‌سایت می‌سنجند نه با ویژگی‌های محصول. هنگامی‌که سخن از جذب مشتری به میان می‌آید ارزش‌های افزوده‌ای که تجارب بانکیِ روزمره را ساده‌تر، مرتبط‌تر و کارآتر رقم می‌زنند، سایر شبکه‌های در دسترس و ویژگی‌های محصول را از رده خارج می‌کنند.

کارمزدها

یکی از دلایلی که برنامه‌های پیش‌پرداخت به محبوبیت و شهرت خارق‌العاده‌ای دست یافتند قابلیت پیش‌بینیِ کارمزدهای آن‌ها بوده است. برخلاف تفکر عموم، بانک‌ها برای آن‌که بَرندهٔ این مبارزه باشند نیازی به حساب‌های جاری رایگان ندارند. اکثر برنامه‌های پیش‌پرداختی که امروزه ارائه می‌شوند، کارمزدهای ماهیانهٔ اندکی دارند. به‌هرحال در آینده، دریافت کارمزد ماهیانه برای یک حساب جاری ابتدایی، دشوار و دشوارتر خواهد شد. چرا؟ زیرا خودِ حساب بانکی ابتدایی را به‌سختی می‌توان فروخت. گردش مالی از کجا می‌آید؟ نقش‌آفرینان متعددی در این عرصه مسیرهای جذب گردش مالی را تجربه کرده و در پی ارزش‌های افزوده‌ای هستند که می‌توانند بابت آن‌ها کارمزد دریافت کنند.
از ابتدای یک حساب بانکیِ ابتدایی، تقریباً ۱۴ دسته‌بندیِ گردش مالی مانند پرداخت صورت‌حساب، سپردهٔ موبایل، حوالهٔ بیش از اعتبار فوری یا پول نقد اورژانسی، پی‌اِف‌اِم و خدمات امنیتی برای بانک‌های آینده وجود دارد و هم‌زمان نیز باید از تعداد ویژگی‌های سنتی مانند پرداخت‌های شتاب، امتیازدهی اعتبار، صدور کارت‌های هدیه، بیمه‌نامه، بیمهٔ تلفن و حتی اسکن یکپارچه بارکدهای سیستم خُرد کاسته شود. منابع گردش مالی این پتانسیل را دارند که حساب موبایل را به‌مراتب سودآورتر از حساب جاری یا نقدیِ ابتدایی کنند.
وقتی شفافیت در عرصهٔ کارمزدها افزایش یافته، مشتریان، دیگر کارمزدهای ۳۰ الی ۳۵ دلاری برای جریمهٔ بیش از اعتبار و یا کارمزدهای مخفی برای خدمات یا تراکنش‌هایی که از ابتدا در جریان نبودند را نخواهند پذیرفت ولی قطعاً برای ارزش‌های افزوده، کارمزد پرداخت خواهند کرد.

🌐منبع خبر: راه پرداخت

🌐منبع خبر: ایبِنا

محمد یونس یک اقتصاددان بنگلادشی است که در دهه ۸۰ میلادی به این نتیجه رسید که دادن وام‌های بسیار کوچک به فقرای کشورش برای راه‌اندازی و حفظ مشاغل خانگی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد مردم این کشور داشته باشد.
او سال ۱۹۸۳، «بانک گرامین» را برای این منظور راه انداخت و ۲۳ سال بعد به دلیل خدماتی که برای ریشه‌کن کردن فقر انجام داد، جایزه صلح نوبل گرفت.
کتاب «بانکدار فقرا» داستان زندگی یونس و فراز و نشیب‌هایی است که در راه رسیدن به هدف خود با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است.
سال ۱۳۹۲ شرکت گرایش تازه کیش این کتاب را منتشر کرد.

🌐منبع: واحد اطلاع‌رسانی شرکت سباپردازش

در پی اجرای پروژه جمع آوری وجوه دولتی در بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق این بانک به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها با همکاری شرکت‌های PSP، پایانه فروش نصب و راه‌اندازی شده است.
شرکت شاپرک طی روزهای اخیر، گزارش عملکرد چهارساله این شرکت را طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۶ منتشر کرد که جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و کشف تقلب

براساس این گزارش از آنجایی که یکی از وظایف شاپرک در راستای نظارت هوشمند، شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و همچنین کشف تقلب در شبکه پرداخت کشور است، با توجه به حجم عظیم داده های شبکه پرداخت کشور، انجام اموری از این دست، نیازمند داشتن ابزارهای هوشمند جهت کشف تقلب است که با استانداردهای روز جهانی همخوانی داشته باشد.
در همین راستا شرکت شاپرک اقدام به شناسایی تامین کنندگان و انتخاب بهترین نرم افزار موجود در سطح بین المللی کرده که با توجه به برخی مشکلات و موانع برون سازمانی پیش آمده، این پروژه در مرحله پیاده سازی متوقف شد. البته شاپرک ضمن پیگیری پروژه فوق الذکر، اقداماتی در جهت شناسایی رفتارهای نامتعارف کرده است که منجر به شناسایی الگوهای مختلف رفتارهای نامتعارف شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۳ الگوی رفتاری خاص و نامتعارف شناسایی شده که به طور ماهانه پایش و به بانک مرکزی گزارش دهی می شوند.

انجام پروژه‌های ملی

شرکت شاپرک در بخشی از پروژه های ملی که در بانک مرکزی تعریف شده اند، یا به عنوان متولی اصلی نقش داشته و یا در این پروژه ها مشارکت داشته و یا به نحوی ایفای نقش داشته است.

پروژه سبد خانوارهای ایرانی

با عنایت به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مبنی بر توزیع سبد کالا میان برخی از اقشار کم درآمد مردم در سراسر کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تهیه و توزیع سبد کالا در کشور شد.
براین اساس معاونان و مدیران وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکاری خواهان استفاده از سیستم پرداخت کارتی جهت توزیع سبد کالا به مشمولین این طرح شده و درخواست این کار را به بانک مرکزی ارائه کردند.
بانک مرکزی پس از دریافت طرح توزیع سبد کالا، شاپرک را مسئول اجرا و انجام هماهنگی های لازم با دیگر بازیگران صنعت پرداخت معرفی کرد. هم اکنون نیز شرکت شاپرک به عنوان مرکز هماهنگی پروژه سبدکالا و سوئیچ ارتباطی بین سوئیچ های بالادستی از این طرح پشتیبانی و به هموطنان ارائه خدمت می کند.

نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

مطابق با نامه بانک مرکزی در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۹۴ به شاپرک، نصب و بکارگیری ابزارهای پذیرش در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات ممنوع بوده و ضروری است شرکت ها نسبت به غیرفعال سازی و جمع آوری آنها اقدام کنند.

پروژه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود در تاریخ بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولید، خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
زیرساخت استفاده از کارت های اعتباری صادره ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک است، لازم بود با توجه به فوریت طرح، اقدامات مقتضی در جهت پشتیبانی از تراکنش های حاصل از کارت های اعتباری را به انجام رسانید. در این پروژه بیش از ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان و چندین پذیرنده اینترنتی در کشور مختص این پروژه بروزرسانی شد.

پروژه جمع‌آوری وجوه دولتی

یکی از پروژه های مهم بانک مرکزی تمرکز وجوه حاصل از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حساب های مشخصی در بانک مرکزی است. برای این منظور پروژه جمع آوری وجوه دولتی تعریف و اقدامات لازم برای آن از قبیل تعریف و پیاده سازی ساز وکارها مورد نیاز به انجام رسید.
شرکت های فعال در این پروژه بانک مرکزی، شاپرک و شرکت‌های PSP هستند. تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق بانک مرکزی به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها باهمکاری شرکت های PSP، پایانه فروش نصب و راه اندازی شده است.
در پایان این پروژه، تمامی سازمان ها و ادارات دولتی کشور از طریق شبکه شاپرک وجوه خود را به حساب های خود نزد بانک مرکزی واریز خواهند کرد تا به این وسیله اهداف نظارتی و کنترلی دولت انجام شود.

نظارت بر درگاه‌های پرداخت اینترنی شرکت‌های PSP

یکی از وظایف نظارتی شرکت شاپرک، نظارت و بررسی درگاه های پرداخت اینترنتی شرکت‌های PSP است. براساس قوانین شاپرک، شرکت های PSP باید الزامات معین و مشخصی را در طراحی فنی و ظاهری درگاه های پرداخت اینترنتی رعایت کرد.

پیاده‌سازی SOC سلسله مراتبی در شبکه پرداخت کشور

یکی از اهداف مهم شرکت، ارتقا سطح امنیت شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نظارت فنی و امنیتی بر این شبکه و نیز فراهم آوردن شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی امن و مستمر است. برای نیل به این هدف لازم است این شرکت بتواند آگاهی متمرکز و بلادرنگی از وضعیت امنیت شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک داشته باشد تا بتواند براساس آن قوانین و راهبردهای اجرایی را برای بهبود وضعیت امنیت شبکه پرداخت وضع و ابلاغ کرد.
همچنین باید بتواند با آگاهی از وقوع تهدیدات در شبکه پرداخت از انتشار و گستردگی آن در کل شبکه پرداخت جلوگیری کند. از این رو لازم است یک مرکز عملیات امنیت به صورت سلسه مراتبی طراحی و راه اندازی شود، که در آن به SIEMهای موجود در شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک متصل شده و از آن ها تهدیدات و حملات شناسایی شده را دریافت نموده و به صورت بلادرنگ آن ها را تحلیل و نمایش دهد. برهمین اساس این پروژه در شاپرک اجرا و اکنون در مرحله عملیاتی است.

🌐منبع خبر: ایبِنا

اولین موتور جستجوی وب W3 Catalog نام دارد که در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۳ توسط «اسکار نیرسترش» در دانشگاه ژنو ایجاد شد. برعکس موتورهای جستجوی دیگر که محتواهای مختلف را در محیط وب پیدا می‌کنند، این موتور جستجو همانطور که از اسمش پیداست، بیشتر به عنوان کاتالوگ عمل می‌کرد. در آن زمان تعداد سایت‌های معروف و پرفایده زیاد نبود، به همین خاطر مطالب موجود در آن سایت‌ها در این موتور جستجو فهرست می‌شدند تا کاربران بتوانند راحت‌تر به آن دسترسی پیدا کنند. البته این موتور جستجو عمر زیادی نکرد و در ۸ سپتامبر ۱۹۹۶ بازنشسته شد.

🌐منبع: واحد اطلاع‌رسانی شرکت سباپردازش

شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت(شاپرک) در تاریخ  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد چهارسالهخود را منتشر کرده‌است. یادداشت زیر چکیده‌ای است از این گزارش که در آن مهمترین اقدامات، دستاوردها و نتایج حاصل از عملکرد شرکت شاپرک شرح داده می شوند.

کیفیت، تعداد، امنیت و سهم تراکنش‌های الکترونیک چقدر افزایش یافته است؟

شرکت شاپرک به‌عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش‌های پولی و مالی کشور انجام داده‌است.
بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن‌ها، تحولات بزرگی در تنوع‌بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.
تراکنش‌های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در اقتصاد ایران به‌حساب ‌می‌آیند و طبیعتاً ابزارها و شیوه‌های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون‌وخطا و به‌کارگیری روش‌های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.
آنچه اکنون پیش‌روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قرار دارد، کارنامه عملکرد، موفقیت‌ها و ناکامی‌های چهارساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران به‌حساب ‌می‌آید و توانسته‌است تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش‌های نظارت هوشمند برای سامان‌بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تاکنون گام‌های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی ‌مانده‌است.

تراکنش‌های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟

نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.

بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.

افزایش ۴۰ درصدی تراکنش‌های الکترونیک در تولید ناخالص داخلی

بهبود نسبت مبلغی تراکنش‌های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان‌دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت‌های الکترونیک در کشور است.
در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت‌های صورت گرفته‌ در آن دوره وجود دارد چراکه بهای کالای موردتقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است؛ یعنی رفتار مصرفی مصرف‌کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می‌کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت الکترونیک درمجموع تغییر کند؛ به‌عبارت‌ دیگر روند ارزش پرداخت‌های الکترونیک کارتی،  عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش‌های کارتی را با توجه به وضعیت سیکل‌های تجاری ۶ و دوره‌های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. بااین‌حال به‌منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی می‌تواند قابل استناد باشد.
در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چندباره ارزش کالای تولیدشده، صرفاً ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می‌شود اما ازآنجاکه ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش‌ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش‌های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه‌های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل‌توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟

ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارت‌خوان‌های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن‌ها تاکنون صعودی باقی مانده و ازنظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته‌است.
روند افزایشی تراکنش‌های ابزار اینترنت هم تا شهریورماه سال ۹۴ صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و به‌خصوص درگاه‌های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تاکنون مجدداً در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفاً ساماندهی منجر به کاهش تراکنش‌های کم‌ارزش ریالی شده است.

در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش‌های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه ۱۳۹۴ که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش‌های ابزار موبایل، تراکنش‌های قبض و شارژ است و تراکنش‌های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی‌رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش‌های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.

کدام سرویس‌های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟

تراکنش‌های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش‌های خرید در سال‌های تشکیل شاپرک به‌طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.

همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنش‌ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.
با وجود رشد تراکنش‌ها در همه انواع سرویس‌های شبکه پرداخت، سرویس مانده گیری به علت سیاست‌گذاری شاپرک رو به نزول دارد و نسبت به سال‌های اول تشکیل شاپرک بسیار کاهش داشته‌است.

کیفیت تراکنش‌های پرداخت الکترونیک

کیفیت ارائه خدمات شبکه پرداخت، میزان دسترس‌پذیری شبکه و کاهش خطاهای آن در زمان انجام تراکنش‌ها ازجمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود. طی این سال‌ها و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده دسترس‌پذیری شبکه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها به‌طور مستمر در حال بهبود بوده است.

اقدامات نظارتی

با هدف ساماندهی شبکه پرداخت کشور، شرکت شاپرک در نیمه دوم سال ۹۳ پس از مطالعه بیش از ۳۰۰۰ صفحه الزامات و استانداردهای جهانی ازجمله استانداردهای شرکت‌های VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستی کشور، بیش از ۶۰ مستند الزامات شبکه پرداخت کشور را تدوین و ابلاغ کرد.
با بهبود مستندات و روش ممیزی و انجام ممیزی‌های دوره‌ای از ۱۳۹۳ به بعد و پس از رفع مغایرت‌هایی که از طریق ممیزی‌های شاپرکی در دوره‌های مختلف ارزیابی شناسایی و به شرکت‌ها اعلام شده بود، میزان انطباق وضعیت شرکت‌ها و الزامات مدون شاپرک، از سال ۱۳۹۲ تاکنون و طی هشت دوره ممیزی جامع دائماً رو به بهبود بوده است.
با ممیزی‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید.
میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است.

ایجاد، توسعه و عملیاتی‌سازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

یکی از مهم‌ترین اقدامات شاپرک در راستای نظارت هوشمند، اجرای پروژه راه‌اندازی سامانه جامع است. با توجه به اینکه ساختار اطلاعاتی پذیرندگان در شاپرک، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت‌های پی‌اس‌پی بنا شده‌بود. این اطلاعات به‌صورت وراثتی حاوی اشکالات فرمی و محتوایی بود. به همین خاطر ازآنجایی‌که دسترسی به اطلاعات صحیح پذیرندگان و اصلاح مکانیزم ورود اطلاعات پذیرندگان جدید در پایگاه‌های اطلاعاتی شاپرک همواره جزو ضرورت‌های اجرایی طرح‌های بنیادی بوده است، در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات پذیرندگان شبکه پرداخت و با هدف افزایش سطح نظارت بر داده‌های شبکه پرداخت از سال ۱۳۹۴ پروژه‌ای با عنوان راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان در شرکت شاپرک تعریف شد. این سامانه با لحاظ کردن نکات امنیتی و دارای قابلیت پیگیری در سطوح مختلف طراحی و اجرا شده‌است. این سامانه امکان ثبت تمامی درخواست‌های پذیرندگی، اعم از ترمینال، تعریف فروشگاه، تعریف شبا و … را از طریق مجموعه‌ای از وب‌سرویس‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فراهم کرده‌است.
فرایندهای اعتبارسنجی پذیرندگان به‌صورت برخط و بلادرنگ با سامانه‌های اعتبارسنجی اطلاعات هویتی و مکانی پذیرندگان انجام شده و پس از تأیید اصالت اطلاعات ارسالی، امکان سرویس‌دهی به پذیرنده را فراهم می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات دریافتی از سامانه اعتبارسنجی، تطابق آن با اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی است. هم‌زمان با پروژه راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان و به علت نیاز تعریف‌شده در این سامانه، فعالیت‌های وسیعی برای برقراری اتصال برخط و دریافت اطلاعات دقیق و صحه‌گذاری آن‌ها از طریق مبادی حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، اداره کل پست و سازمان اصناف انجام شد. نتیجه این فعالیت‌ها اتصال سامانه جامع شاپرک به‌صورت برخط به این سامانه‌های حاکمیتی بود. درعین‌حال اطلاعات موردنیاز قبل از شروع پروژه به‌صورت آفلاین نیز از این سازمان‌ها دریافت می‌شد و برای اصلاح داده‌های موجود و صحت‌سنجی آن‌ها بکار گرفته شد.

این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظارت هوشمند شاپرک و در بالاترین سطح هرم نظارتی یعنی پایش، از سال ۹۴ آغاز و آبان ماه ۱۳۹۵ وارد فاز عملیاتی شد. با اجرای این پروژه روش و سامانه قدیمی آپلود اطلاعات پذیرندگان کنار رفت و اطلاعات پذیرندگان در سامانه جدید وارد شد.

پالایش اطلاعات پذیرندگان

یکی از مشکلات شبکه پرداخت، ناپالوده بودن داده‌های پذیرندگان شبکه است. شاپرک به‌عنوان نهاد ناظر در این حوزه، سلسله اقداماتی را با هدف ارزیابی و تصحیح اطلاعات پذیرندگان در دستور کار خود قرار داد. اخذ اطلاعات از سازمان‌های حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، پست و اصناف، ازجمله این اقدامات بوده است. این اطلاعات که حاوی اطلاعات هویتی پذیرندگان، اطلاعات ارتباطی پذیرندگان، اطلاعات موقعیت مکانی و اطلاعات صنفی پذیرندگان بوده است در چندین مرحله بعد از پالایش‌های اولیه و دسته‌بندی‌های مناسب به شرکت‌ها ارائه ‌شده‌است تا جایگزین اطلاعات ناقص شده و مجدداً در سامانه اطلاعات پذیرندگان بارگذاری شود.
اطلاعات اصلاح‌شده از طریق ارسال در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و انجام کنترل‌های مجدد با سامانه‌های حاکمیتی به‌صورت برخط، در بانک اطلاعاتی درج شده‌است. در همه مراحل، کنترل صحت اطلاعات با استفاده از دیتاهای صحیح و با اعمال کنترل‌های مختلف سیستمی، موردی و میدانی، انجام شده‌است. نتایج این اقدامات اصلاح تمامی داده‌ها و اطلاعات موجود در شاپرک و رسیدن به سطح بالاتری از قابلیت اطمینان به اطلاعات بوده است. این اقدامات در سال ۱۳۹۵ انجام شده و به سرانجام رسیده‌است. در حال حاضر اطلاعات با دقت بالایی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تجمیع شده است. تمامی اهداف نظارتی و کنترلی شاپرک در مقوله‌های تراکنش‌های مشکوک، Digital Fraud و پولشویی متکی بر صحت داده‌ها است.

🌐منبع خبر: راه پرداخت