یکی از مسایل مهمی که درباره شرکت‌‎های پرداخت وجود دارد کارمزها و تعرفه‌هایی است که حول محور آنان وجود دارد. البته که تمام هزینه‌ها روی دوش بانک‌هاست و شاپرک نیز از کارمزدها بهره‌مند می‌شود. یکی از کارشناسان مطرح حوزه پرداخت و فناوری اطلاعات در گفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک می‌‌گوید نظام تعرفه‌ای باید دگرگون شود و درصد کارمزدها بین همه کسانی که به نوعی به پرداخت الکترونیک و تراکنش‌ها مربوط اند تقسیم شود.
هوشنگ بشارتیان (رئیس هیات مدیره سابق شاپرک) گفت: درباره ایجاد تشکل صنفی برای شرکت های پرداخت دو نوع دیدگاه مطرح است. یکی تشکل برای psp‌ها و دیگری تشکل‌ بانک‌ها. در مقابل هم دو ناظر وجود دارد که بانک مرکزی و شاپرک است. ساختار مطلوب این است که در روند فعالیت شرکت‌های پرداخت یک ریگولاتور نقش داشته باشد. یعنی شاپرک به اصالت خود بازگشسته و توسط بانک‌ها اداره شود نه ادارات بانک مرکزی.
او افزود: این بدیهی است که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند ریگولاتور خودشان باشند. بنابراین بانک مرکزی ریگولاتوری شرکت‌های پرداخت الکترونیک را به بانک‌ها واگذار کند به طور کلی وجه حاکمیتی بانک مرکزی و اینکه در تصدی گری دخالت می‌کند در تعارض است.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بخش زیادی از درصد مالکیت شرکت‌های پرداخت بر خلاف اساسنامه در اختیار بانک‌هاست، عنوان کرد: قرار بود بخش عمده این سهام به بخش خصوصی واگذار شود و بانک‌ها دخالتی در روند آن نداشته باشند، اما الان در اختیار بانک‌ها هستند که یک نقص است.
بشارتیان، خاطرنشان کرد: تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت به خودشان سپرده شود و  هم از طرف تشکل بانک‌ها و هم از طرف بانک مرکزی دخالت مستقیم صورت نگیرد.. بدین معنا ه مثلا کنترل‌هایی که شاپرک در مطالعات میدانی در نظر می‌گیرد، توسط نمایندگان شرکت‌های پرداخت انجام شود. به عبارت دیگر بازرسان باید از دل صنف بیرون بیایند نه از شاپرک و دیگر ناظران. شاپرک که ناظر محسوب می‌شود در بخش ریگولاتوری، تنظیم مقررات، تهیه دستورالعمل‌ها، توسعه ساختار و سازمان و امینت شبکه فعالیت کند.
او درباره محل ایجاد تشکل گفت: اینکه صنف در کجا باشد زیرمجموعه چه جایی ایجاد شود، مهم نیست. البته بسیار خوب است که با اتاق بازرگانی ایران ارتباط داشته باشد، اما مهم تقسیم وظایف و بازتعریف سیستم ها و فرانیده هاست. مهم این است که جایی باشند که در آن رگولاتوری‌های IT سامان بگیرد. برای مثال سازمان فناوری اطلاعات گفته است که باید نرم افزارهای دولتی مالی گواهینامه معتبر داشته باشند.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعرفه‌ها و کارمزدها قابل تقسیم هستند، اظهار داشت: نظام تعرفه‌ها باید دگردگون شده و درصد  کارمزدها باید باز طراحی شود. به عبارت دیگر قیمت‌ها باید به نفع مردم و بانک‌ها کاهش پیدا کند.
رئیس سابق هیات مدیره شاپرک گفت: علی القاعده بخش کوچکی از تعرفه‌های وضع شده می‌تواند هزینه‌های جاری یک شرکت ریگولاتور مانند شاپرک باشد؛ به شرطی که درصد بسیار کمی هم منافع بانک‌ها را تامین کند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش بر لزوم ایجاد اتحادیه‌ای از متشکل از شرکت‌های psp برای عملکرد بهتر این حوزه تاکید کرد.
فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش در ارتباط با عملکرد بهتر شرکتهای حوزه پرداخت بر لزوم ایجاد قواعد بیزینسی مشخص و استانداردهای خاص برای این حوزه تاکید کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم استقلال این شرکت‌ها از بانک‌ها، نحوه و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در آنها تاثیر زیادی می‌گذارد و شرکت‌های این حوزه می توانند با استقلال از بانک‌ها، عرف کنونی را شکسته و قیمت‌شکنی کنند تا بتوانند سهم بیشتری را در بازار به دست آورند.
وکیلیان بیان کرد: طبیعتا این مدل ادامه‌دار نخواهد بود و دوام نخواهد داشت و سوابق بین المللی هم این را نشان داده است، من تصور می کنم اگر شرکت‌های psp اتحادیه ای داشته باشند و سیاستگذاری‌های کلان را در چارچوب این اتحادیه با یکدیگر تعیین کنند، شرایط بهتری ایجاد می‌شود و بدون شک شرایط و نقش شاپرک در اینجا بسیار حائز اهمیت است.
وی در ارتباط با خدمات ارایه شده از سوی ایران کیش، به معرفی اپلیکیشن پات برای نسخه‌های اندروید پرداخت و گفت: پیش از این پات برای نسخه‌های IOS نیز رونمایی شده بود و در حال حاضر ما برای نسخه جدید خود در این حوزه تبلیغات زیادی را در سطح شهر را انجام داده ایم و جوایز نفیسی را برای مشتریان آن در نظر گرفته‌ایم.
معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش در ادامه بیان کرد: هر چند تاکنون در حوزه فعالیت‌های مربوط به B2C کمتر حضور پیدا کرده‌ایم و سعی در رفع این کمبود هم داریم، اما مفتخر هستیم که تاکنون به عنوان یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت با ۱۴ بانک قرارداد بسته‌ایم و روند فعالیت‌های ما به خوبی نشان‌دهنده موفقیت ما در زمینه B2B است و در حال حاضر در این حوزه تقریبا شناخته شده هستیم.
وی آغاز رونمایی از ورژن جدید اپلیکیشن پات را ۱۵ مرداد سال جاری دانست و از تکمیل این محصول تا پایان سال ۹۶ خبر داد و در رابطه با خدمات این شرکت در زمینه موبایل پوز اینطور بیان کرد: در حال حاضر ما به عنوان تنها شرکت ارایه دهنده خدمات PSP مجوز استفاده و عرضه موبایل پوز در دو برند را دارا هستیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ تعداد از این دستگاه را نصب کرده ایم و درخواست‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، هم از طریق مشتریان حقیقی و هم بانک‌ها در حال افزایش است و عرضه محصولات ما با مدل‌های بیزنسی متفاوت صورت می‌گیرد.
وی در ارتباط با نحوه خرید و هزینه محصول موبایل پوز اینطور بیان کرد: برای  افراد حقیقی که تمایل دارند مالک دستگاه شوند فرآیند خرید می‌تواند از دو طریق خرید نقدی و یا در صورت عدم برخورداری از شرایط لازم خرید ودیعه‌ای وجود دارد که در آن مشتری می‌تواند از طریق بانک درخواست خرید برای این محصول را بدهد.
وی شرط خرید ودیعه‌ای را رسیدن اقدامات مشتری به سقف مشخصی از تراکنش‌های بانکی دانست و  گفت: هزینه این دستگاه برای مشتریان حقیقی مبلغ ۳۵۰ هزار تومان و برای مشتریان ودیعه‌ای ۴۵۰ هزار است،ضمن اینکه در خرید ودیعه‌ای مشتری اگر در عرض یک‌سال سقفی از تراکنش را به دست آورد می تواند مالک دستگاه پوز شود و هزینه پرداخت شده به آن شخص عودت می‌شود و برای بانک‌ها نیز قیمت این محصول بستگی به شرایط هر بانک دارد.
معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش، نوع استقبال بانک‌ها از این محصول را رضایتبخش خواند و گفت: بازار مخاطبان این محصول بازار خاصی است و برای اقدامات بسیار کوچک در حوزه بانک‌ها استفاده می‌شود و البته کاربردهای دیگری نیز دارد و اصنافی مانند تاکسی‌ها و شرکت‌های پخش و ساختمان‌های بزرگی که نیاز به دریافت شارژ ساختمان هستند، بازار هدف ما در این حوزه محسوب می‌شوند.
وکیلیان ضعف موجود در حوزه شرکت‌های پرداخت را بیشتر از همه ناشی از دور بودن این شرکت‌ها از استانداردها و روش‌های بین‌المللی در کشور دانست و ابراز کرد: به نظر می‌رسد بهتر باشد که هر چه سریع تر مدل‌هایی که سالیان سال  در کشور خود استفاده می‌کنیم تغییر کند و بحث تراکنش‌ها به عنوان یکی از این حوزه‌های نیازمند تغییر است چرا که در هیچ جای دنیا نمی‌توان دید که مصرف کننده کالا هیچ هزینه‌ای را بابت کالا پرداخت نکند، در عین حال هم به آن سرویس و هم جایزه ارایه دهند و هیچ انتظاری هم از آن نداشته باشند؛ این روال غلط است و من مطمئن هستم که بانک مرکزی به فکر اصلاح این حوزه است و قصد انجام اقداماتی اساسی در این زمینه را دارد.
گفتنی است شرکت ایران کیش امسال دومین تجربه حضور خود در الکامپ را تجربه کرد و درحال حاضر با ارایه و رونمایی از اپلیکیشن پات و سایر محصولات این شرکت، جوایز متفاوتی را برای مشتریان شرکت خود در نظر گرفته است که یک هواپیما مسافر برای جام جهانی روسیه و یازده کفش طلا برخی از این جوایز ویژه هستند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک