مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.
با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها گفت: یکی از موضوعاتی که در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.
وی افزود: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود؛ به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.
محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: نه، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه‌های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند. بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
وی گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰–۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.
وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدید بانک مرکزی برای پایش مستمر عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مهرداد سپه وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: «در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات و همچنین خدمات ارائه‌شده در این حوزه جمع‌آوری و ارائه می‌شود.»
او در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: «براساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها مشخص می‌شود که بانک‌ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه IT هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
سپه وند ادامه داد: «همچنین مشخص می‌شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.»
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع‌آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه‌ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.»
او هدف دیگر طرح را ارائه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک‌ها در مدیریت و خدمات‌رسانی در حوزه فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: «گزارش مربوطه هرساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

🗞منبع خبر: راه پرداخت

بیست و نهمین شماره «گزارش اقتصادی شاپرک»، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در آبان ۹۶ منتشر شد.
این گزارش اقتصادی شاپرک در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در آبان‌ماه ۱۳۹۶»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکزشده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، «گزارش اقتصادی شاپرک» به‌صورت دوره‌ای در راستای رسالت شاپرک مبنی بر اطلاع‌رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است.
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، سپ، آپ، تاپ و ایران‌کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی آبان‌ماه ۹۶ را داشته‌اند.
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، ایران‌کیش، سپ، پرداخت الکترونیک سداد و تاپ بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی ‌آبان‌ماه ۹۶ را داشته‌اند.
در آبان‌ماه ۹۶ از لحاظ تعداد تراکنش‌های شاپرکی، آپ روی ابزار پذیریش موبایلی، سپ روی ابزار پذیرش اینترنتی و به‌پرداخت روی کارتخوان فروشگاهی بیشترین تعداد تراکنش‌ها را داشته‌اند.
در آبان‌ماه ۹۶ از لحاظ مبلغ تراکنش‌های شاپرکی، آپ روی ابزار پذیرش موبایلی و به‌پرداخت روی ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بیشترین سهم را داشته‌اند.

🗞منبع خبر: شاپرک

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت بیت کوین در ایران گفت: «در حال حاضر مسئله ارزهای رمزنگاری‌شده در بستر بلاک چین مانند بیت کوین عظیم است و در سراسر جهان مطرح و مهم تلقی می‌شود؛ همین مسئله باعث شده تا بیت کوین توسط بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی مورد پیگیری، بررسی و شناخت بیشتر قرار بگیرد.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌کنیم اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز رمزنگاری‌شده دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم.»
او درباره خریدوفروش بیت کوین در ایران افزود: «بانک مرکزی و مجتهدین فعلاً برای بیت کوین قوانینی را تعیین نکرده‌اند اما این واقعیت است که در ایران تعداد زیادی از افراد در حوزه خریدوفروش، استخراج، صرافی و حتی تولید محتوا و راه‌اندازی استارت‌آپ مبتنی بر بیت کوین در حال فعالیت هستند.»
فیروزآبادی با بیان این‌که سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی برای بیت کوین ثبات ندارد، تاکید کرد: «سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها ازجمله ایران به‌عنوان رگولاتور حوزه پولی و بانکی در مورد بیت کوین به ثبات نرسیده است و بسیاری از کشورها به مسئله بیت کوین به‌عنوان عاملی خطرناک نگاه می‌کنند چرا که علاوه‌بر قیمت بی‌ثبات، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش پرداخت جدید بالا است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: «با توجه به سهولت استفاده، گمنامی کاربران برای انتقال پول حتی باوجود تحریم‌های بین‌المللی، سود سرمایه‌گذاری بالا و عدم وجود کارمزد در سیستم انتقال پول باعث شده تا بیت کوین فرصتی برای تحولی نوین در نظام بانکداری و کسب‌وکارهای آنلاین باشد.»
او خاطرنشان کرد: «نگاهمان به بیت کوین مثبت است اما این به معنای نبود قوانین نیست و پیروی از قوانین شرط اساسی است امیدوار هستیم تا به‌زودی سیاست‌های دولت درباره ارزهای رمزنگاری‌شده اعلام شود، ما نیز در شورای عالی فضای مجازی در حال تحقیق و بررسی مزایا و معایب پول‌های دیجیتالی جدید هستیم.»

🗞منبع خبر: ایلنا

🌐منبع خبر: ایبـنا

ماده ۱۸ از مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌گوید که اطلاعات تراکنش‌های دارندگان کارت و پذیرندگان محرمانه است. سؤال این است که این محرمانگی به چه معناست؟
این سؤال از جایی اهمیت پیدا می‌کند که در مواد ۱۶ و ۱۷ همین سند قانونی، دو حکم ظاهراً متناقض با حکم ماده ۱۸ بیان شده است. در ماده ۱۶ آمده که موسسه موظف است شرایطی را فراهم سازد تا مسئولان، ناظران و حسابرسان بانک مرکزی و شاپرک بتوانند در هر زمان از آخرین تراکنش‌های انجام‌شده توسط سوئیچ و ابزار پذیرش آن مطلع شوند و در ماده ۱۷ هم آمده که موسسه موظف است ریز تراکنش‌های انجام‌گرفته از طریق ابزارهای پذیرش و سوئیچ خود را جهت دسترسی مقامات ذیصلاح تا مدت ۱۰ سال در ابزارهای ذخیره‌سازی الکترونیک بایگانی کند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به این داده‌ها در اسرع وقت میسر باشد.
وضع وقتی پیچیده می‌شود که بدانیم مسئولیت تأمین ایمنی و حفاظت از ابزارهای پذیرش، خطوط اتصالی آن‌ها و سوئیچ جهت جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز و یا هرگونه سوءاستفاده احتمالی دیگر به عهده موسسه است و درواقع شرکت‌ها در این زمینه، از نظر قانون مسئول شناخته می‌شوند.
از سوی دیگر می‌دانیم بر اساس اصول حقوقی که در منشور حقوق شهروندی نیز نمود پیدا کرده، حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.
در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.
در چنین شرایطی به سؤال نخست بازمی‌گردیم. محرمانگی اطلاعات تراکنش‌های بانکی به چه معناست؟ به نظر می‌رسد که در این زمینه باید قائل به‌نوعی تفکیک باشیم. در مورد بانک مرکزی و موسسه شاپرک، خود قانون به‌صورت صریح گفته است که این افراد بایستی دسترسی مستقیم به این اطلاعات داشته باشند و حتی در تبصره ماده ۱۶ آورده که موسسه موظف است شرایطی را فراهم سازد تا افراد مذکور در این ماده بتوانند به‌صورت برخط به نسخه اصلی یا مطابق با اصل پایگاه داده سوئیچ وی دسترسی فقط خواندنی داشته باشند.
بااین‌حال مقامات ذیصلاح که در ماده ۱۷ از آن‌ها نام برده شده، صرفاً به‌صورت موردی و البته با طی مراحل قانونی مجاز هستند که به اطلاعات تراکنش‌ها دست پیدا کنند. به این معنا که مثلاً یک مقام قضایی نباید سطح دسترسی مشابهی مثل بانک مرکزی را داشته باشد بلکه باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی در یک پرونده مشخص و با دلیل و البته به‌صورت جزئی بگوید که چه حجمی از اطلاعات تراکنش‌ها را برای پیگیری قضایی نیاز دارد.

🌐منبع خبر: راه پرداخت

رئیس‌کل بانک مرکزی، طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت معاون فناوری‌های نوین این بانک منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که سابقه حضور در بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی دارد چندی پیش از سوی ولی اله سیف به‌عنوان سرپرست این مجموعه منصوب شده بود.
در متن حکم صادر شده آمده است: «امید است با اتکا به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید».
حکیمی همچنین مدیریت اداره نظام‌های پرداخت و مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد.
شرکت سباپردازش، این انتصاب به‌جا و شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برایشان موفقیت و توفیق خدمت صادقانه را از درگاه خداوند متعال خواستار است.

روابط‌عمومی شرکت سباپردازش

در پی انتخاب و معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک، رسول سعدی عضو شورای عالی بورس و همچنین یکی از مدیران بازار سرمایه به نمایندگی از بانک مرکزی، رئیس هیات‌مدیره این شرکت مهم معرفی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عباس شفیعی به نمایندگی از بانک ملی نیز به عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره، مجتبی عزیزیان به نمایندگی از بانک صادرات، ابوالفضل نجارزاده به نمایندگی از بانک صنعت و معدن و محمدرضا عسکری به نمایندگی از پژوهشکده پولی‌وبانکی به عنوان اعضای هیات‌مدیره معرفی‌ شدند.
در این میان، با برگزاری جلسه دیروز هیا‌ت‌مدیره ، عسکری به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
شرکت ملی انفورماتیک در سال ۶۹ به ثبت رسید و در سال ۷۲ مرکز اصلی آن به جزیره کیش انتقال یافت. این مجموعه با تخصص در زمینه فنآوری نوین در بخش‌های انفورماتیک، مخابرات، خدمات بانکی در خدمت نظام مالی و بانکی قرار دارد.
در ترکیب سهامداری این شرکت مهم ، بانک مرکزی با ۴۸٫۵ درصد مالک اصلی بوده و بانک های ملی ، صادرات و صنعت و معدن با ۲۱٫۷ ، ۲۱ و ۴٫۷ درصد حضور دارند.
واحد اطلاع‌ رسانی شرکت سباپردازش، این انتصابات را به ترکیب جدید مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت و توفیق خدمت صادقانه را از درگاه خداوند متعال خواستار است. همچنین از فعالیت ترکیب پیشین مدیریتی این شرکت قدردانی و برای ایشان آرزوی توفیق و صدقه خدمت داریم.

منبع: واحد اطلاع‌رسانی شرکت سباپردازش