خانه » پست‌هایی با برچسب "بانک مرکزی ج.ا.ا" ( » صفحه 2)

اعلام اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی به شاپرک/ مشارکت در جمع‌آوری وجوه

در پی اجرای پروژه جمع آوری وجوه دولتی در بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق این بانک به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها با همکاری شرکت‌های PSP، پایانه فروش نصب و راه‌اندازی شده است.
شرکت شاپرک طی روزهای اخیر، گزارش عملکرد چهارساله این شرکت را طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۶ منتشر کرد که جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و کشف تقلب

براساس این گزارش از آنجایی که یکی از وظایف شاپرک در راستای نظارت هوشمند، شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و همچنین کشف تقلب در شبکه پرداخت کشور است، با توجه به حجم عظیم داده های شبکه پرداخت کشور، انجام اموری از این دست، نیازمند داشتن ابزارهای هوشمند جهت کشف تقلب است که با استانداردهای روز جهانی همخوانی داشته باشد.
در همین راستا شرکت شاپرک اقدام به شناسایی تامین کنندگان و انتخاب بهترین نرم افزار موجود در سطح بین المللی کرده که با توجه به برخی مشکلات و موانع برون سازمانی پیش آمده، این پروژه در مرحله پیاده سازی متوقف شد. البته شاپرک ضمن پیگیری پروژه فوق الذکر، اقداماتی در جهت شناسایی رفتارهای نامتعارف کرده است که منجر به شناسایی الگوهای مختلف رفتارهای نامتعارف شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۳ الگوی رفتاری خاص و نامتعارف شناسایی شده که به طور ماهانه پایش و به بانک مرکزی گزارش دهی می شوند.

انجام پروژه‌های ملی

شرکت شاپرک در بخشی از پروژه های ملی که در بانک مرکزی تعریف شده اند، یا به عنوان متولی اصلی نقش داشته و یا در این پروژه ها مشارکت داشته و یا به نحوی ایفای نقش داشته است.

پروژه سبد خانوارهای ایرانی

با عنایت به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مبنی بر توزیع سبد کالا میان برخی از اقشار کم درآمد مردم در سراسر کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تهیه و توزیع سبد کالا در کشور شد.
براین اساس معاونان و مدیران وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکاری خواهان استفاده از سیستم پرداخت کارتی جهت توزیع سبد کالا به مشمولین این طرح شده و درخواست این کار را به بانک مرکزی ارائه کردند.
بانک مرکزی پس از دریافت طرح توزیع سبد کالا، شاپرک را مسئول اجرا و انجام هماهنگی های لازم با دیگر بازیگران صنعت پرداخت معرفی کرد. هم اکنون نیز شرکت شاپرک به عنوان مرکز هماهنگی پروژه سبدکالا و سوئیچ ارتباطی بین سوئیچ های بالادستی از این طرح پشتیبانی و به هموطنان ارائه خدمت می کند.

نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

مطابق با نامه بانک مرکزی در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۹۴ به شاپرک، نصب و بکارگیری ابزارهای پذیرش در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات ممنوع بوده و ضروری است شرکت ها نسبت به غیرفعال سازی و جمع آوری آنها اقدام کنند.

پروژه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود در تاریخ بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولید، خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
زیرساخت استفاده از کارت های اعتباری صادره ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک است، لازم بود با توجه به فوریت طرح، اقدامات مقتضی در جهت پشتیبانی از تراکنش های حاصل از کارت های اعتباری را به انجام رسانید. در این پروژه بیش از ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان و چندین پذیرنده اینترنتی در کشور مختص این پروژه بروزرسانی شد.

پروژه جمع‌آوری وجوه دولتی

یکی از پروژه های مهم بانک مرکزی تمرکز وجوه حاصل از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حساب های مشخصی در بانک مرکزی است. برای این منظور پروژه جمع آوری وجوه دولتی تعریف و اقدامات لازم برای آن از قبیل تعریف و پیاده سازی ساز وکارها مورد نیاز به انجام رسید.
شرکت های فعال در این پروژه بانک مرکزی، شاپرک و شرکت‌های PSP هستند. تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق بانک مرکزی به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها باهمکاری شرکت های PSP، پایانه فروش نصب و راه اندازی شده است.
در پایان این پروژه، تمامی سازمان ها و ادارات دولتی کشور از طریق شبکه شاپرک وجوه خود را به حساب های خود نزد بانک مرکزی واریز خواهند کرد تا به این وسیله اهداف نظارتی و کنترلی دولت انجام شود.

نظارت بر درگاه‌های پرداخت اینترنی شرکت‌های PSP

یکی از وظایف نظارتی شرکت شاپرک، نظارت و بررسی درگاه های پرداخت اینترنتی شرکت‌های PSP است. براساس قوانین شاپرک، شرکت های PSP باید الزامات معین و مشخصی را در طراحی فنی و ظاهری درگاه های پرداخت اینترنتی رعایت کرد.

پیاده‌سازی SOC سلسله مراتبی در شبکه پرداخت کشور

یکی از اهداف مهم شرکت، ارتقا سطح امنیت شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نظارت فنی و امنیتی بر این شبکه و نیز فراهم آوردن شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی امن و مستمر است. برای نیل به این هدف لازم است این شرکت بتواند آگاهی متمرکز و بلادرنگی از وضعیت امنیت شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک داشته باشد تا بتواند براساس آن قوانین و راهبردهای اجرایی را برای بهبود وضعیت امنیت شبکه پرداخت وضع و ابلاغ کرد.
همچنین باید بتواند با آگاهی از وقوع تهدیدات در شبکه پرداخت از انتشار و گستردگی آن در کل شبکه پرداخت جلوگیری کند. از این رو لازم است یک مرکز عملیات امنیت به صورت سلسه مراتبی طراحی و راه اندازی شود، که در آن به SIEMهای موجود در شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک متصل شده و از آن ها تهدیدات و حملات شناسایی شده را دریافت نموده و به صورت بلادرنگ آن ها را تحلیل و نمایش دهد. برهمین اساس این پروژه در شاپرک اجرا و اکنون در مرحله عملیاتی است.

🌐منبع خبر: ایبِنا

محمدی: مخالف ایجاد مجوزهای جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم

تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، جعفر محمدی قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این موضوع گفت: «تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این‌گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است».
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: «پویایی کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آن‌ها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملاً در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلاً به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: «ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم».
او در ادامه افزود: «افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرئت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع،‌ فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است».
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود».
محمدی با تأکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: «سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به‌عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آن‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت‌آپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به‌عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و … موفق بوده است».

🌐منبع خبر: پایگاه خبری راه‌پرداخت

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای دانست، اما گفت که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود.
محمدرضا محمودیان با بیان اینکه از گذشته در کشور ما رسم بوده که اصناف در قالب تشکل‌ها ساماندهی شوند، اظهار داشت: قبل از انقلاب اتاق اصناف وجود داشت و همه اصناف در قالب اتحادیه‌های صنفی دارای تشکل بودند و به نوعی بخشی از اقدامات حاکمیتی را زیر نظر وزارت بازرگانی آن زمان انجام می‌دادند. بنابراین اتحادیه‌های صنفی پیشینه‌ای چند ۱۰ ساله در کشور ما دارد و این ضرورت در همه مشاغل احساس می‌شده است. در نتیجه ممکن است در حوزه پرداخت الکترونیک هم عده‌ای بخواهند به این اشاره کنند که این ضرورت وجود دارد.
او با اشاره به ایجاد تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت گفت: به طور کلی حوزه پرداخت الکترونیک و مشخصا شرکت‌های PSP به نظام پولی و مالی کشور متصل هستند. از ابتدا بانک مرکزی به عنوان واحد تقنین کننده دستورالعمل‌ها و قوانین PSPها، با اختیاراتی که از شورای پول و اعتبار داشت، نسبت به ایجاد، نظارت و مراقبت از این ساز و کارها در ابتدای امر به طور مستقیم، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا مقررات PSPها تدوین کرد و بعدها به طور غیرمستقیم توسط واحدهای زیرمجموعه خود مانند شاپرک یک سری دستورالعمل‌ها و مقرراتی را برای حوزه پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک ادامه داد: به دلیل آنکه عنصر نظام‌بخشی یا تدوین قوانین در کشور ما یک عنصر حاکمیتی است و ممکن است حاکمیت نقش خود را به نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌های صنفی واگذار کند. به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار حاکمیت خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی نیز از طریق مکانیزم‌هایی که دارد مقررات این حوزه را تدیون کرده است؛ همچنین هر چند وقت یک بار قوانین را بروزرسانی کرده و در اختیار دست اندر کاران این حوزه قرار می‌دهد؛
محمودیان با اشاره به اینکه حوزه کسب و کارهای اینترنتی و پرداخت الکترونیک بسیار حساس است عنوان کرد: دامنه استفاده از پرداخت الکترونیک در کشورمان بسیار گسترده شده است؛ به همین دلیل در تدوین مقررات PSPها ملاحظات خاصی از جمله رعایت پروتکل‌های امنیتی و دستورالعمل‌های رفتاری جدی‌تر صورت می‌گیرد. ممکن است برای فروش یک کفش دستورالعمل خاصی نداشته باشید، اما برای ارسال یک تراکنش بانکی دستورالعمل منسجمی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر این کسب و کارها خلایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: PSPها برای اینکه عده‌ای در بازار رفتارهای آزاردهنده از خودشان بروز ندهند، ایجاد تشکل صنفی و تقویت آن مطرح کرده‌اند که فی نفسه اقدام پسندیده‌ای است. به عنوان مثال ما در حوزه پرداخت مقررات مشخصی داشته‌ایم و داریم که هیچ شرکت پرداختی نباید در فروشگاه PSP دیگری که POS داشته POS نصب کند، اما شرکتی به این مساله توجه نمی‌کند. جالب‌تر اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک وقتی خلاف قوانین و مقررات را می‌بینند، از PSP متخلف شکایت نمی‌کنند. گویا PSPها از این وضع راضی‌اند و با تخلفات کنار آمده‌اند. می‌توان دلیل عدم شکایت شرکت‌های پرداخت را در این جست که همه آنها چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند که حاضر به شکایت از PSP دیگر نیستند.
این پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک گفت: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب کرده اند و به نوعی دامپیک می‌کنند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است.
محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت. درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که ۱۲ PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند.
او افزود: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، فعالیت شاپرک را اثربخش دانست و گفت: اگر PSPها حول محور رگولاتور که در حال حاضر شاپرک و بانک مرکزی است، بتوانند جلسات مستمر دو یا سه ماه یک بار داشته باشند و مسائل کلانشان را با حوزه شاپرک مطرح کنند، ایجاد تشکل صنفی اثربخش‌تر خواهد بود؛ کمااینکه اکنون هم مدیران عامل PSPها با شاپرک جلسه برگزار می‌کنند و مشکلاتشان را بیان می‌کنند. به طور کلی اینکه PSPها توافقاتی در تشکل صنفی خود داشته باشند و تا چه اندازه بر سر آن توافقات می‌مانند، تجربه نشان داده است که هم توافقات را زیر پا می‌گذارند و هم اینکه در عمل توافقات غیرقابل اجراست؛ چراکه منافع شرکت‌های پرداخت در تضاد با یکدیگر است.
او در آخر اظهار کرد: با یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک که صحبت میکردم می‌گفت وقتی جلسه‌ای برگزار می‌کنیم، منتظریم جلسه تمام شود تا توافق را نقض کنیم. شرکت‌ها فقط دور هم جمع می‌شوند تا از نحوه فعالیت و روند رقیبشان آگاه شوند که اصلا عمل غیراخلاقی نیست؛ حتی رفتار و اخلاق حرفه‌ای رقبا محسوب می‌شود. توافق  PSPها بر سر منافعشان مانند این است که به تیم فوتبال رو به رو قول دهید که در داخل منطقه ۱۸ قدم آن وارد نشوید. مگر می‌شود؟

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

فین‌تک‌ها پرداخت‌یار می‌شوند

کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسط‌های پرداخت برگزار شد.
انجمن فین‌تک ایران گزارش کاملی از جلسه هم‌اندیشی منتشر کرده است که به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی توسط روشن‌نژاد معاون شاپرک بیان شد که به‌صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.
در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.
در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و پیشنهادهایی که از طریق اعضای انجمن فین‌تک ارایه شده به شرح زیر است:
در خصوص نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبرو خواهد شد که نه‌تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت و یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.
در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوز زدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت سنجی برنامه‌ریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آن‌ها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.
در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به‌صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیئت‌وزیران تصویب می‌شود در نظر گرفته شود.
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوز زدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آن‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به‌صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به‌صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی بروی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکل‌های تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آن‌ها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری ایبِـنا

ضعف زیرساختی گسترده بانک مرکزی در حوزه IT

یکی از کارشناسان حوزه بانکی با انتقاد از تداوم روند فعالیت‌های سنتی در بخش نظارت بانک مرکزی بر لزوم اصلاح اساسی این حوزه با استفاده از فناوری‌های روز جهان تاکید کرد.
نیما امیرشکاری، تحلیگر و فعال در حوزه بانکی در ارتباط با موانع موجود در حوزه فناوری بر سر راه فعالیت‌های بانک مرکزی با انتقاد از تداوم فعالیت‌های سنتی در حوزه نظارت‌های بانکی بر لزوم اصلاح این حوزه تاکید کرد و گفت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که در حوزه نظارتی نه تنها نیازمند بازتولد نیروهای جدید هستیم، بلکه نیازمند تعویض نسل فعال در این حوزه هستیم، نسلی که آموزش‌دیده باشد و در این زمینه از مشاوره هم در این میان وجود داشته باشد.
امیرشکاری با تاکید بر نیاز سریع برای خروج از نظارت سنتی بر عملکرد جزیره‌ای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی که در این حوزه وجود دارد، نامرتبط بودن بخش‌های نظارت و IT است و اولین موضوع مرتبط با حجم و سطح IT در بانک مرکزی، فناوری‌های نوین و وظایفی ا‌ست که برای آن تعریف شده است، به نظرم هیچ‌یک از این وظایف برای این‌که بتوانند روی ۳۰ بانک با این حجم تراکنش و اسناد بانکی نظارت داشته باشند ساخته نشده‌اند و از طریق نظارت سنتی جلو می‌روند، به این ترتیب می‌توان گفت وظایف و عملکرد در حوزه IT نسبت به ۳۰ سال گذشته تغییر نکرده است.
امیرشکاری در ارتباط با مدرن شدن نظارت در این حوزه بیان کرد: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی چنین چیزی را مدنظر دارد، در این نقشه‌ی راه حدود ۵۳ پروژه‌ی بانک مرکزی در حوزه های مختلف تعیین شده که اندازه‌های کوچک و بزرگ دارد و بخشی از آنها در حوزه نظارت الکترونیک است اما به نظر من این اقدام جزو اولویت‌های این بانک نیست.
وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در این حوزه بیان کرد: حدود ۵ الی۶ سال پیش یک نقشه راه به کمک شرکت ملی انفورماتیک نقشه‌ی راه نظام بانکی طراحی شد که برای آن از مشاوران خارجی کمک گرفته شد، البته این اتفاق حدود ۱۰ سال قبل آن نیز در سالهای ۸۱ تا ۸۶ توسط شرکت ملی پایه‌گذاری شده بود که حاصل آن اندکی دیسیپلین مالی، بازار بین بانکی و به میان آمدن ساتنا و پایا بود که نهایتاً منجر به مانیتور صحیح یکسری از اتفاقات، کم‌شدن چک‌های بی‌محل بین بانکی، کاهش چاپ پول و شفاف‌تر شدن تبادلات بین بانکی شد و این تحول ۱۰ ساله‌ از طریق سیستم‌های پرداخت در بازار بین بانکی اتفاق افتاد.
امیرشکاری در ارتباط با تلاش برای به‌روز کردن مهارت‌ نیروهای موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت این حوزه از تجارب صورت گرفته در گذشته سخن گفت و بیان کرد: بنده دوستان و همکاران پیشینی را در بانک مرکزی می‌شناسم که خیلی از آن‌ها قبل از انقلاب در کشورها و دانشگاه‌های بسیار خوب از طریق بورسیه خود بانک مرکزی یا بانک ملی و امثالهم آموزش علمی و عملی دیده‌اند، آن‌ها در کار خود سواد کافی را کسب کرده‌ و حتی دوره‌های کارآموزی تخصصی خود را در بانکهای تراز اول دنیا گذرانده‌اند و در طول دوره کاری خود در کشور خودمان فعالیت‌های بسیار تاثیرگذاری داشته و دارند.
وی در توضیح وضعیت کنونی اینطور ادامه داد: برنامه‌هایی که ۴۰سال پیش بوده اکنون از بین رفته و مکانی برای کسب این آموزش‌ها وجود ندارد. با توجه به این‌که صنعت بانکداری ما صنعتی اقتباسی‌ست و خارجی‌ها در حال ادامه‌ی آن هستند باید با ایجاد راه ارتباطی این آموزش را حفظ کرده و به‌روز شویم. به نظر من چنین مسئله‌ای ممکن است در افراد آکادمیک کمی وجود داشته باشد اما در نیروهای اجرایی تقریباً از بین رفته است.
وی در ارتباط با مشکلات موجود در این حوزه بیان کرد: در‌حال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما درآمدهای مشاعی است که سال‌های سال راجع به آن بحث کرده‌ایم، یکی از کاربردهای IT ایجاد درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع برای بانک است که نمونه‌ی آن را در صنعت پرداخت مشاهده کرده‌ایم که کارمزد ایجاد شده سبب بزرگ‌شدن این صنعت شد.
امیرشکاری در ارتباط با اقدامات بانک مرکزی اینطور بیان کرد: تصورمن این است که بانک مرکزی باید در تمام حوزه‌های دیگر فضای نوآورانه برای دریافت کارمزد و گسترش کسب و کار ایجاد کند. سال‌های پیش مباحثی در این رابطه به میان آمد که براثر مسائل سیاسی به فراموشی سپرده شد. بحث این بود که بانک‌های مجازی با مدل کسب و کار مبتنی بر حاشیه سودهای پایینتر (Low Margin) ایجاد شوند و هزینه‌های خود را پایین آورند تا از این طریق بانک‌هایی با spread پایین‌تر و درآمدهای کارمزدی بالاتر ایجاد شوند. اگر مسائل اینچنینی در اولویت قرار گیرند با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم.
وی در نهایت اینطور بیان کرد: بحث آخر این‌که در وضعیت جهانی‌شدنی که در کل دنیا رخ داده یکی از راه‌ها -شبیه اتفاقی که در رابطه با صنعت موبایل بین اوپراتورهای خارجی و بخش دولتی افتاد- ایجاد پارتنرشیپ و رقابت است. ورود بانک‌های خارجی، پارتنرشیپ بانکهای داخلی با آنها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و…. که قوانین آن تنها در دستان بانک مرکزی‌ست می‌تواند به بهبود اوضاع بینجامد.

چاپ اسکناس‌های جدید با قابلیت استفاده برای نابینایان و کم‌بینایان

رئیس‌گروه نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: برای امکان تشخیص مبالغ اسکناس‌ها برای روشندلان، علامت‌‌های برجسته‌ای در گوشه‌ سمت چپ پایین اسکناس‌ها برای امکان تشخیص مبالغ به این شرح به چاپ رسیده است:

۱- ۵۰۰۰ ریالی: یک خط و دو دایره برجسته زیر آن، ابعاد اسکناس: ۱۵۴ × ۷۵ میلی‌متر

۲- ۱۰۰۰۰ ریالی: دو خط افقی موازی، ابعاد اسکناس: ۱۶۰ × ۷۷ میلی‌متر

۳- ۲۰۰۰۰ ریالی: سه دایره برجسته، ابعاد اسکناس: ۱۶۳ × ۷۹ میلی‌متر

۴- ۵۰۰۰۰ ریالی: سه دایره برجسته عمودی، ابعاد اسکناس: ۱۶۶ × ۷۹ میلی‌متر

۵- ۱۰۰۰۰۰ ریالی: چهار دایره برجسته به رنگ قهوه‌ای، ابعاد اسکناس: ۱۶۶ × ۷۹ میلی‌متر

همچنین اعظم آقایی‌پور در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی و سیستم بانکی برای دسترس‌پذیری خدمات بانکی برای افراد نابینا و کم‌بینا چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات به نابینایان و کم‌بینایان شامل نصب سیستم گویا در برخی خودپردازها، استفاده از صفحه کلید برجسته در برخی خودپردازها، سطوح ویژه حرکت نابینایان (کفپوش و…)، استوانه‌های الاستیک هشداردهنده، ارائه خدمات بانکی بدون مراجعه به شعب، امکان اطلاع از موجودی حساب، پرداخت قبض و مسدودی کارت در سیستم تلفنبانک و امکان بهره‌برداری از سیستم صوتی تلفنبانک بوده است.وی تصریح کرد: همچنین ارائه خدمات متنوع از جمله انتقال وجه، افتتاح حساب، صورتحساب، پرداخت قبض، خدمات چک، حواله ارزی، خدمات تسهیلات و معاملات برخط سهام از طریق اینترنت بانک و نیز امکان بهره‌برداری از درگاه‌های پرداخت برای خرید انواع کالا و خدمات، کارت شارژ و ارسال پیامک برای مبالغ واریزی و برداشتی از دیگر خدمات بانکی برای این عزیزان است.آقایی‌پور خاطرنشان کرد: سایر اقداماتی که در شعب بانک‌های مختلف با توجه به امکانات و شرایط موجود برای نابینایان، معلولان و جانبازان فراهم شده است شامل نصب خودپردازها در ارتفاع مناسب (ارتفاع یک متری از زمین مناسب برای افراد دارای صندلی چرخدار)، ایجاد اتوبانک و تجهیز شعب ۲۴ ساعته به درهای هوشمند که صرفا با استفاده از کارت خودپرداز باز می‌شود و ایجاد رمپ، بالابر، نصب آسانسور، تعبیه بازوی الکترونیکی برای در ورودی شعب یا در اتوماتیک برای تسهیل دسترسی معلولان به فضای شعبه می‌شود.
رئیس‌گروه نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا دستگاه‌های خودپرداز برای دسترسی افراد دارای معلولیت حرکتی در ارتفاع و شرایط مناسب نصب نمی‌شود و به چه دلیل این دستگاه‌ها برای کاربری مستقل نابینایان مناسب‌سازی نمی‌شود، گفت: نصب خودپرداز دارای استانداردهایی است که از طرف شرکت‌های سازنده این دستگاه‌ها اعلام می‌شود و در تمامی کشورها نصب و بهره‌برداری از این دستگاه‌ها براساس همین دستورالعمل‌ها صورت می‌پذیرد که البته در برخی مکان‌ها به‌دلیل مشکلات موجود یا عدم‌اطلاع کافی کارکنان بانک‌ها، مکان‌یابی دقیق و مناسبی برای این دستگاه‌ها صورت نگرفته است که البته درصد بسیار کمی از دستگاه‌ها را شامل می‌شود.وی افزود: در برخی بانک‌ها دستگاه‌های خودپرداز به صفحه کلید برجسته و سیستم گویا تجهیز شده است که با توجه به یکسان نبودن علامات در صفحات کلید و همچنین عدم‌گویاسازی کامل بهره‌برداری از این دستگاه‌ها برای کم‌بینایان تسهیل و برای نابینایان امکان‌پذیر نیست.آقایی‌پور گفت: با توجه به درصد کم جمعیت معلولان و جانبازان به کل جمعیت و پراکندگی ایشان در کشور، هزینه بالای تبدیل تمامی دستگاه‌های ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی (مانند خودپرداز، کیوسک و…) شبکه بانکی امکان انجام تغییر و مناسب‌سازی در تمامی دستگاه‌های نصب شده برای بهره‌برداری روشندلان را نداشته و صرفا می‌تواند در سفارش‌های آتی، خرید و نصب دستگاه‌های دارای کیفیت مناسب را مدنظر قرار دهد.

🌐منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

واعظی خبر داد: «وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی کامل خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی نوشت: دوستان بانک مرکزی قول داده اند هر چه زودتر نسبت به کامل کردن پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز(جمعه) در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز گذشته جلسه بسیار خوبی با «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی برای همکاری بیشتر، ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیک بر روی تلفن همراه داشتم.
عضو شورای عالی فضای مجازی نوشت: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط به اجرایی شدن این موضوع است.
واعظی با تاکید بر اینکه همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند، نوشت: با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر امور خود را با تلفن همراه انجام می دهند، ایجاد و راه اندازی دولت همراه مورد نظر است و ان شاالله با همکاری همه بخش های دولت بزودی شاهد راه اندازی فاز نخست آن خواهیم بود.

 

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بانک مرکزی: «خودپردازها صفرهای پول را تغییر نمی دهند»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تکذیب خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها»، تاکید کرد لایحه دولت برای تغییر واحد پول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا نیاز دارد.
دیروز  (سه شنبه) شبکه پیام رسان بانک مرکزی در واکنش به انتشار خبرهایی درباره تغییر تعداد صفرهای پول هنگام استفاده از خودپردازها یادآوری کرد: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه- اول مردادماه ۱۳۹۶- به ریاست رییس جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران «تومان» و برابر «۱۰ ریال» تعیین شد.
با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی رسانه‌ها این موضوع را به تغییر رسمی واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تعبیر کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنچه در جلسه هیات وزیران مطرح و تصویب شده، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی است و مفاد آن زمانی به مرحله اجرا در می آید که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند.
بر پایه اعلام بانک مرکزی, تا زمان تصمیم و رای مجلس شورای اسلامی تغییری در واحد پول کشور ایجاد نمی شود.
در ادامه این بیانیه تاکید شد خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها» صحت ندارد.

 

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

سرپیچی بانک‌ها از دستور بانک مرکزی/ چرا “یاراکارت” اجرایی نشد؟

درحالی بانک ها از طرح بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام به حساب یارانه استقبال نکرده اند که پیشتر مقامات ارشد نظام بانکی از لزوم اجرای این طرح در تمام بانک ها خبر داده بودند.
اواخر اردیبهشت ماه  بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن خانوار‌ها بتوانند از یارانه خود به‌عنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می‌کنند، استفاده کرده و از خدمات کارت اعتباری بهره‌مند شوند.
بانک مرکزی اعلام کرده بود که سقف استفاده از این کارت ۵ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است؛ البته اگر شهروندان بیش از حد توان یارانه خود بخواهند از مبلغ این کارت استفاده کنند احتمالاً بانک‌ها ممکن است از آنها علاوه بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازم الاجرا یا وثیقه مطالبه کنند.
ولی درحالی از ابلاغ طرح یاراکارت که بیشتر به طرح انتخاباتی بانک مرکزی دولت یازدهم معروف است، چندماهی می گذرد که به جز یک بانک سایر بانک ها استقبالی از آن نکرده اند.
مراجعات حضوری و تماس خبرنگار تسنیم با شعب بانک های دولتی و خصوصی برای پیگیری چگونگی پرداخت وام به حساب یارانه حکایت از آن دارد که به جز بانک کشاورزی سایر بانک ها تمایلی به اجرای این طرح ندارند. کارمندان شعب این بانک ها به متقاضیان می گویند: بخشنامه مربوطه از اداره مرکزی به شعب ابلاغ نشده است.
این درحالی است که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی چندی قبل و در آیین رونمایی از یارا کارت در بانک کشاورزی گفته بود:  این ابزار به بانکهای دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا دو ماهه برای آمادگی ایجاد نرم‌افزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیرماه این تسهیلات می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز عملیاتی شود.
با استناد به سخنان حیدری و اتمام تیرماه می توان گفت که تحلیل و استنباط بانک مرکزی از اجرای طرح انتخاباتی یاراکارت غلط از آب درآمد و بانک ها با استقبال از سرد از این طرح نشان دادند تمایلی به همراهی با بانک مرکزی ندارند.
گفتنی است محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران چندی پیش در پاسخ به اینکه چرا بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی اقدامی دراین باره نداشته است، گفت: ما این تسهیلات را از قبل داشتیم البته نه به‌صورت یاراکارت ولی به‌شکل دیگر از سال گذشته در بانک ملی ایران پیاده شده است اما اگر لازم باشد برای اعطای تسهیلات یاراکارت نیز اقدام خواهیم کرد.
این در حالی است که حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این باره گفت: به دلیل اینکه ابلاغیه‌های بانک مرکزی به صورت هم زمان به کل سیستم بانکی ابلاغ می شود، دریافت از سوی یک بانک گواهی بر این است که همه سیستم بانکی این ابلاغیه را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: بانک‌ها نیز موظف هستند طی ۵ روز کاری بخشنامه ابلاغی از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه های خود ابلاغ کنند اما برخی بانک‌ها به متقاضیان دریافت یاراکارت اعتباری اعلام می‌کنند که تاکنون ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی این اقدام بانکها را کم کاری آنها عنوان کرد و افزود: برخی بانک‌ها به دلیل شیوه‌های اجرایی داخلی، منابع و غیره تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده‌اند اما اینکه این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، صحیح نیست.
غنی آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر بانک این ابلاغیه را برای شعب و بخش‌های زیرمجموعه خود ارسال نکرده باشد تخلف انجام داده است، گفت: همه بانک‌ها و موسسات سیستم بانکی غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت امکان صدور یارا کارت اعتباری را دارند البته این دو بانک نیز  به دلیل اینکه نمی توانند از عقد مرابحه استفاده کنند از این امکان برخوردار نیستند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای این طرح اجباری نیست و تنها ظرفیت سازی برای سیستم بانکی کشور است، افزود: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا برعهده هر بانک است.
هرچند طرح یاراکارت طبق اعلام بانک مرکزی اجباری نیست ولی گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه و بی توجهی بانک ها به آن نشان داد که بانک ها در اجرای طرح انتخاباتی بانک مرکزی همراه نیستند و برای این کارشان هم دلایل متعددی دارند که مهمترین آن نبود منابع است!
لازم به یادآوری است که مشابه این طرح قبل از دولت روحانی از سوی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انصراف داد، اعلام شده بود.
قالیباف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه “ما برنامه‌ای برای ضمانت وام‌ها داریم”، گفت:‌ کسانی که شغل ندارند ۲۵۰ هزار کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را می‌گیرند، اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند ما خودمان ضمانت اینها را می‌کنیم و از محل پرداخت یارانه‌ها، قسط وام‌ها را می‌دهیم، مخصوصاً اینجا جریان هدایت کار باید وجود داشته باشد به این معنی که اگر وام بیشتری خواستند بدهیم اما برای اشتغال. تنها یارانه را برای هزینه جاری ندهیم بلکه یارانه تولید را به توانمندی در صنایع کوچک و خانگی بدهیم، این اصلاح نظام مالی می‌شود.
ولی چند روزی نگذشت که دولت حسن روحانی طرح ضمانت وام یا حساب یارانه را نیز به نام خود کرد. بانک مرکزیِ دولت روحانی در خبری از ابلاغ طرح یاراکارت اعتباری خبر داد و اعلام کرد: با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به “یاراکارت اعتباری” است، در نهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.

🌏منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک