خانه » پست‌هایی با برچسب "فضای مجازی"

کمیسیون حمایت از داده‌ها تشکیل می‌شود

پیش نویس لایحه حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی جهت نظرخواهی از کارشناسان و فعالان این حوزه منتشر شد.

این پیش نویس را سازمان فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و بر مبنای ۸ اصل شامل اصل محدودیت در جمع‎آوری اطلاعات، اصل کیفیت جمع آوری و استفاده از داده‎ها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمع آوری و استفاده از داده ها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشا (مگر به حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمین های حفاظت از داده ها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات–ابزارها و ماهیت داده های هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول تدوین کرده است.
براساس این قانون داده شخصی عبارت است از داده ای که به وسیله آن، به تنهایی یا به همراه داده های دیگر، بتوان شخص موضوع آن را  شناسایی کرد.
پردازش نیز عبارت است از هر نوع جمع آوری، دریافت، ارسال، نگهداری، تبادل، به اشتراک گذاشتن یا هر نوع عملیات دیگر اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی که بر داده انجام شود و بتوان آن داده را به شخص موضوع آن مرتبط کرد.
کنترل گر نیز عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرار داد یا قانون یا در عمل هدف و چگونگی ثبت و پردازش داده را تعیین می کند.

استفاده از داده‌ها، به شرط رضایت صاحب آن

براساس این قانون به منظور محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر  فرد، هر کس می تواند به داده های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده ها مطابق مقررات این قانون نظارت کند.
همچنین ایجاد، پردازش و استفاده از داده های شخصی باید مبتنی بر رضایت صریح یا ضمنی اشخاص موضوع آن باشد مگر به حکم قانون. اعلام رضایت حاصل از فریب یا تهدید یا اکراه معتبر نیست. کنترل گر باید پیش از ایجاد، پردازش یا استفاده از این داده ها، هدف معین و قانونی خود از این امور و همچنین حسب مورد عواقب عدم ارایه این داده ها را به نحو صریح اعلام کند.
در جهت حمایت و محافظت متناسب با موضوع برخی از انواع داده های شخصی به لحاظ اهمیت آنها یا نقش آن نوع داده ها در شرایط خاص سیاسی یا اجتماعی، کمیسیون مرکزی حمایت از داده ها و آزادی اطلاعات می تواند اعلام رضایت شخص موضوع داده را از طریق الکترونیکی معتبر نداند.  همچنین پردازش داده های حاصل از راه فریب یا تهدید یا اکراه شخص موضوع آن ممنوع است.

 انتشار عمومی داده‌ها، به معنی رضایت از پردازش آن‌ها

ارایه داده های شخصی توسط شخص موضوع داده در فضای عمومی مجازی به منزله رضایت به جمع آوری یا پردازش آنهاست.
در هر صورت فردی که داده های شخصی او پردازش یا استفاده می شود نباید از این اقدام متضرر شود و در صورت ورود خسارت متعارف مادی یا معنوی، کنترل گر مکلف به جبران متناسب با آن ضرر است مگر اینکه شخص موضوع داده رضایت صریح یا ضمنی خود را به ورود خسارت احتمالی اعلام کرده باشد. اگر ورود خسارت مستند به فعل شخصی غیر از کنترل گر باشد در صورتیکه کنترل گر اقدامات متناسب برای محافظت از داده ها را انجام داده باشد شخص ثالث مکلف به جبران خسارت است و در غیر این صورت، کنترل گر جبران خسارت می کند و می تواند خسارتی را که پرداخت کرده است از او مطالبه کند.

 ایجاد کمیسیون برای حمایت از داده‌ها

کمیسیون مرکزی حمایت از داده ها نظارت بر اجرای مقررات حمایت از داده های شخصی افراد را بر عهده دارد. تصمیمات این کمیسیون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
پردازش داده های شخصی اشخاص حقوقی نباید موجب نقض حقوق و آزادی های مشروع، افشای داده های شخصی یا سلب امنیت اشخاص حقیقی شود.

 اولویت حق شخص بر داده‌هایش نسبت به حق مالکیت فکری

همچنین حق مالکیت فکری بر داده های شخصی نافی حقوق اشخاص موضوع داده ها نیست. در صورت تزاحم حقوق، حق اشخاص بر دادهای شخصی آنها اولویت خواهد داشت.

 پردازش مجاز داده‌های شخصی 

براساس این قانون پردازش داده های شخصی در صورتی مجاز است که موارد گفته شده در این قانون را رعایت کرده و مطابق با اهداف اعلام شده توسط کنترل گر، ایجاد یا جمع آوری شده یا مطابق با آن اهداف از پردازش ناشی شده باشد مگر این که قانون گذار پردازش یا استفاده از آن ها را برای هدف خاص دیگری تجویز کند.
البته به  جز داده های شخصی حساس، پردازش داده های شخصی جهت انجام بررسی های آماری یا پژوهش های علمی یا تاریخی، مجاز است .
مسوولیت صحت و تمامیت و به روز بودن داده های شخصی بر عهده ثبت کننده این داده ها است مگر اینکه قانون این مسوولیت را بر عهده شخص دیگری قرارداده باشد.
کنترل گر نیز مکلف است اقدامات لازم جهت حذف یا اصلاح داده هایی که با توجه به هدف از بدست آوردن یا پردازش آنها نادرست یا ناکافی هستند را انجام دهد.
داده های شخصی باید به گونه ای پردازش و استفاده شوند که شخص موضوع داده قابل شناسایی نباشد مگر اینکه شناسایی شخص موضوع داده برای اجرای قانون ضروری باشد.

 شرایط مجاز بودن پردازش داده‌ها بدون رضایت شخص

پردازش داده های شخصی بدون تحصیل رضایت موضوع آن داده در صورتی جایز است که برای انجام تکالیفی که قانونگذار بر عهده کنترل گر قرار داده است ضروری باشد، یا برای حفظ حیثیت یا جان شخص موضوع داده ضروری باشد، یا برای حفظ منافع مسلم شخص موضوع داده ضروری و با آن منافع متناسب باشد و أخذ رضایت او ممکن نباشد.
همچنین برای حفظ امنیت عمومی، حفظ امنیت ملی، منافع ملی، تعقیب جرم یا حفظ سلامت و ایمنی عمومی ضروری باشد.
همچنین براساس ماده دیگری در این قانون استفاده تجاری از داده شخصی به شرط آنکه هویت اشخاص موضوع داده شناسایی نشود مجاز است.
دادگاه صرفا می تواند به داده های شخصی که با رعایت مقررات این قانون یا قوانین مرتبط دیگر به دست آمده باشند استناد کند. با این حال بررسی صحت و سقم محتوای داده بر عهده دادگاه است.

 نحوه ایجاد، پردازش و استفاده از داده‌های شخصی حساس

براساس این پیش نویس ایجاد، پردازش یا استفاده از داده های شخصی حساس یا اجبار اشخاص به ارایه این نوع داده ها ممنوع است.
داده های مرتبط با عقاید سیاسی، حزبی، فلسفی، دینی یا مذهبی، قومیت، وضعیت جسمانی، رفتارهای جنسی، اتهامات و محکومیت های کیفری داده شخصی حساس محسوب می شود.
در موارد ذیل ایجاد، پردازش یا استفاده از داده های شخصی حساس ممنوع نیست:
۱- شخص موضوع داده رضایت صریح خود را به این امور بیان کرده باشد.
۲- برای حفظ زندگی شخص موضوع داده ضروری باشد و به دلیل عدم اهلیت رضایت او فاقد اثر قانونی باشد یا تحصیل رضایت از او به دلیل دیگری عملا ممکن نباشد.
۳- شخص موضوع داده آن داده را به طور عمومی منتشر کرده باشد.
۴-  برای کشف جرم یا اجرای مجازات ضروری باشد.
۵- برای حفظ نظم عمومی یا امنیت ملی ضروری باشد.
۶- قانون ایجاد یا پردازش یا استفاده از این نوع داده را بدون رضایت شخص موضوع داده مجاز نموده باشد.
داده هایی که برای سر شماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شوند از ممنوعیت های این قانون مستنثنی هستند. با این حال این داده ها باید به گونه ای ذخیره و نگهداری شوند که نتوان دادهای شخصی را به موضوع آنها مرتبط کرد.
همچنین ایجاد یا پردازش داده های شخصی حساس برای حفظ سلامت عمومی جامعه یا جلوگیری از سرایت و انتشار فراگیر بیماری منحصرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است.
ایجاد یا پردازش داده های شخصی حساس برای انجام پژوهش های پزشکی، پیرا پزشکی و روانشناسی توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و موسسات پژوهشی و پژوهشکده ها و پژوهشگاه های کشور مجاز است. اما ارایه این داده ها به نهادهای علمی بین المللی تنها با تصویب هیات وزیران مجاز است.

 تکالیف کنترل‌گر

براساس این قانون در صورت درخواست شخص موضوع داده، کنترل گر مکلف است موارد زیر را در اختیار او قرار دهد:
الف- نسخه ای از داده های شخصی ثبت شده از او یا داده های پردازش شده مرتبط با آن داده ها که در اختیار کنترل گر است؛  و
ب- شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که داده های شخصی او به آنها منتقل شده است یا در دسترس آنها قرار گرفته است؛ و
ج- اطلاعات مرتبط با داده های جمع آوری شده از او مانند منبع اطلاعات؛
د- هدف از جمع آوری داده؛
کنترل گر از اجرای این تکلیف معاف است اگر: کنترل گر در جهت اجرای تکالیف مرتبط با کشف جرم، داده را ایجاد یا جمع آوری کرده باشد و اجرای تکلیف بند ۱ مانعی در روند رسیدگی ایجاد کند. یا آن که خطر جانی با حیثیتی برای دیگری داشته باشد، امنیت یا منافع ملی یا آسایش عمومی را به خطر اندازد و منجر به افشای هویّت مامورین امنیتی، نظامی یا انتظامی شود.  در مواردی که کنترل گر از اجرای تکلیف خودداری می کند، مراتب را به صورت کتبی همراه با دلیل خودداری از انجام این تکلیف به متقاضی اعلام می کند. در صورت اعتراض شخص موضوع داده، کمیسیون استانی حمایت از داده ها و آزادی اطلاعات تصمیم گیری خواهد کرد.

 استفاده از داده‌های شخصی برای تبلیغ کالا

استفاده از داده های شخصی در جهت تبلیغ کالا یا خدمات تنها در صورتی مجاز است که:
– شخص موضوع داده در هنگام ارایه داده به کنترل گر رضایت صریح خود را به این نوع استفاده اعلام کرده باشد؛ یا
–  برای تضمین منافع کنترل گری که نهاد خصوصی است ضروری باشد به شرط آنکه در تضاد با منافع یا حقوق یا آزادی های موضوع داده نباشد و شخص موضوع داده نیز از انجام این پردازش نهی نکرده باشد. در هر صورت اصل بر این است که این پردازش در تضاد با منافع یا حقوق یا آزادی های موضوع داده است مگر خلاف آن احراز شود.

 ضمانت اجرا

براساس این قانون هر کس به طور غیرمجاز داده های شخصی دیگران را ایجاد، جمع آوری، پردازش یا استفاده کند، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد. در صورتیکه مرتکب، این اقدامات را به قصد انتفاع مالی خود یا دیگری انجام داده باشد، یا از این طریق موجب وارد شدن ضرر مالی یا حیثیتی به دیگری شده باشد، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
هرگاه داده های شخص، حساس باشند یا داده های شخصی به طور غیرمجاز در اختیار دیگران قرار داده شده یا منتشر شده باشند، حسب مورد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در مواردی که ایراد ضرر مالی یا حیثیتی ناشی از تقصیر مرتکب باشد، چنانچه داده های شخصی، حساس نباشند مرتکب به حداقل مجازات مقرر و چنانچه داده های شخصی، حساس باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
در جرایم فوق چنانچه شخص حقوقی مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته شود، به جزای نقدی درجه ۲ تا ۶ و یک یا چند ممنوعیت از ممنوعیت های درجه ۶ محکوم خواهد شد.
🗞منبع خبر: فناوران

برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان منتشر شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالان این حوزه، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در سه عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در این آدرس ارایه می‌شود.
به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.

 

🌐منبع خبر: ایسنا

متن سند الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

متن “سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات” از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.
به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی و سوم و سی و پنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده، یکپارچهسازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات بهعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.
بنا بر این گزارش، این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمینکننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.
محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات، عبارتند از زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالمسازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه.
برهمین اساس، انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، به خصوص نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحبنظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

🌐منبع خبر: ایبِنا

معاملات سیاه بانکی در فضای مجازی

خرید و فروش سپرده موسسات اعتباری غیرمجاز چند وقتی است که در آگهی‌های آنلاین به چشم می‌خورد البته گاهی برخی از این آگهی‌ها به میزانی اغوا کننده است که ذهن هر سپرده گذار موسسه غیر مجازی را درگیر می‌کند.
از آنجایی که سودجویان و دلالان همواره به دنبال ایجاد فرصتی برای کسب سود هستند، اخیرا با استفاده از مشکلات ایجاد شده برای موسسات غیرمجاز و حال آشفته سپرده گذاران این موسسات، اقدام به خرید سپرده آنها و یا معاوضه با خودرو و ملک می‌کنند.
اقدامی که در شرایط حساس و شاید بحرانی برخی سپرده گذاران این موسسات غیر مجاز، بسیار جذاب و اغوا کننده است و برای کسی که تمام سرمایه زندگی خود را به طمع دریافت چند درصد  سود بالاتر در این موسسات سپرده گذاری کرده و حال با مشکل مواجه شده است، فرصتی طلایی محسوب می شود.
بررسی سایت های آگهی آنلاین و جستجو عنوان خرید و فروش سپرده، انبوهی از آگهی خرید، فروش، معاوضه سپرده چندین موسسه غیرمجاز را نشان می دهد. آگهی هایی که برخی از آنها تعجب انگیز و شاید خنده دار هم باشد.
به عنوان مثال، آگهی دهنده ای قصد معاوضه لپ تاپ فوق سبک و مهندسی با سپرده یکی از این موسسات را داشت، یا در سایر آگهی‌ها معاوضه سپرده با ملک، خودرو پراید، آپارتمان، ویلا ذکر شده بود.
یا در آگهی دیگری با عنوان فروش سپرده یکی از موسسات غیرمجاز کسر ۲۰ درصد از مبلغ، در این سایت آگهی آنلاین درج و در توضیح آن عنوان شده، “مبلغ ۲۶۵ میلیون تومان تحویل برج ۶/۹۷ تضمین شده یکی از بانک‌های خصوصی (پرداخت قطعی) با کسر ۲۰ درصد و دریافت ۲۱۳ نقدی سپرده واگذار می‌شود، تحویل ۱۷ ماه بوده، ۵ ماه گذشته و یکسال دیگر پرداخت می شود (۹۷/۶) “.

همچنین در آگهی دیگری عنوان شده، “خودرو ال ۹۰ فول مدل بهمن ۹۰ بسیار کم کار و خانگی، کارکرد واقعی حدود ۵۵۰۰۰، بدون رنگ، فقط با سپرده موسسه … معاوضه می شود ”.
اما حال این سوال مطرح است که،  با توجه به اینکه در شرایط فعلی این موسسات با مشکلاتی مواجه شده و توانایی پرداخت آنی سرمایه سپرده گذاران را ندارند، برخی به دنبال معاوضه ملک یا خودرو با سپرده این موسسات هستند، دلیل این اشتیاق برای دریافت سپرده هایی که زمان دقیقی از بازگشت آنها وجود ندارد و بسیاری از سپرده گذاران این موسسات را با مشکلاتی درگیر کرده است، چیست؟

لزوم ایجاد موسسات تخصصی خرید و فروش سپرده

رضا بوستانی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی نظام مالی تضمین نقدشوندگی دارایی است، افزود: هرچه امکان و توان نقدشوندگی یک نهاد مالی پایین باشد، این نهاد با پرداخت سود بالاتر سعی در جبران این ضعف خود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این شرایط برای موسسات مالی اعتباری غیرمجاز ایجاد و اختلال در کارکرد این موسسات را به دنبال داشته و باعث شده به دلیل اینکه مردم امکان دریافت دارایی های خود را از این موسسات نداشته باشند، بخشی از نظام مالی کشور کارکرد خود را از دست بدهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارداشت: هریک از سپرده گذاران، وجوه خود را با مدت بازده متفاوت در این موسسات سپرده گذاری کرده اند که درحال حاضر نقدشوندگی این دارایی ها از بین رفته است و آنها مجبور هستند تا با استفاده از هر روشی دارایی های خود را نقد کنند.
بوستانی با تاکید بر اینکه برای سپرده گذاران این موسسات سخت است تا برای تعیین تکلیف سپرده خود، منتظر اقدام قوه قضاییه یا سایر نهادها باشند، گفت: چنین مواردی در سایر کشورها نیز وجود دارد و موضوعی تازه در سیستم بانکی نیست.

از نظر علم اقتصاد، خرید و فروش سپرده غلط نیست

وی در اینباره توضیح داد: سایر کشورها نیز تجربه چنین شرایطی را دارند اما در این کشورها، موسساتی وجود دارند که برای خرید دارایی های پُرریسک اقدام می کنند و اینکه بازار خرید و فروش برای این نوع دارایی ایجاد شود، از منظر اقتصادی اقدام غلطی نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: چرخش دارایی ها به این شکل اقدام صحیحی است اما سوال این است که چه کسانی با چه نیتی این دارایی ها را جمع آوری و خریداری می کنند و به دلیل اینکه هیچگونه اطلاعات دقیق و درستی از این افراد در دست نیست، نمی توان اظهار نظری در اینباره کرد.
بوستانی در ادامه تاکید کرد: اگر موسساتی تخصصی در اینباره در کشور وجود داشته باشد، می توانند پس از خرید این دارایی ها و شکایت از مدیران این موسسات، نسبت به دریافت این دارایی ها اقدام کنند و به نتایج بهتر و سریع تری دست یابند.

خرید و فروش سپرده در بورس جهانی

همچنین بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی نیز درباره این موضوع با اشاره به اینکه اینگوه معاملات به “معاملات سیاه” معروف هستند، افزود: این اقدامات، حرکت های نو و جدیدی نیست و پیش از این نیز چنین معاملاتی در سیستم بانکی ایران و جهان انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی افراد که صاحب ملک، خودرو و یا هرنوع دارایی دیگری هستند و از پرداخت سرمایه سپرده گذاران این موسسات غیرمجاز اطمینان دارند، به دنبال این هستند تا با معاوضه دارایی خود با سپرده این افراد، به نوعی دارایی خود را نقد کنند.
این کارشناس بانکی افزود: همچنین سپرده گذاران این موسسات نیز برای نقد شدن هرچه سریعتر سپرده های خود، تمایل به معاوضه و انتقال سپرده خود دارند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه این معاملات سوداگرانه و ریسک پذیر هستند، گفت: دارندگان این سپرده ها از نظر قوانین و اصول بانکی می توانند سپرده خود را از چندین راه در اختیار شخص دیگری بگذارند.
وی در ادامه اظهارداشت: این افراد می توانند به چند روش متفاوت از جمله وکالت، انتقال، شراکت و … سپرده خود را به شخص دیگری منتقل کنند.
این کارشناس بانکی درباره تجربیات جهانی این موضوع گفت: در بازارهای بورس جهانی، سپرده به عنوان اوراق بهادار خرید و فروش می شود اما اینکه یک شخص در اینباره اقدام کند، موضوعی است که باید درباره آن بررسی شود.

🌐منبع خبر: راه پرداخت

روحانی در جلسه معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس: نمی‌شود بر در فضای مجازی قفل زد!

حسن روحانی رییس دولت دوازدهم به منظور اخذ رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به صحن علنی مجلس رفت و وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد.
رییس جمهور دیروز در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکر از خدمات محمود واعظی در دولت یازدهم گفت: زحمات بسیار زیادی در دوره یازدهم در حوزه ارتباطات و در زمینه دولت الکترونیکی و در زمینه زیرساخت ها انجام شد و در زمینه شبکه ملی اطلاعات نیز اقدامات بسیار موثری انجام گرفته است. درواقع فضای کسب و کار و علم و دانش و ارتباطات مناسب را در کشور ما آماده کردند که کار بسیار بزرگی بوده و یکی از افتخارات دولت یازدهم مساله ارتباطات و فضای جدید و اشتغالی است که در این زمینه آورده است و انشاءالله شبکه ملی اطلاعات در این دولت به طور کامل فعال خواهد شد که فازهایی هم تاکنون اجرا شده است.
وی با بیان جوان بودن وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جوانگرایی یکی از آرزوهای من در دولت بود و به همه وزرایم توصیه کردم و کتبا به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد باید در سمت های بالا از جوانان و زنان استفاده بکنند.
روحانی با بیان اینکه آقای جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  را برای نخستین بار از افرادی انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب است، گفت: ایشان هم متولد بعد از انقلاب است هم در این فضا رشد کرده است. آشنایی ام با ایشان در شورای عالی فضای مجازی بود که در آن شرکت می کرد، آنجا بحث می کرد و حرف می زد و من از تسلط او بر مساله ارتباطات و فضای مجازی کاملا آگاه شدم.
رییس جمهور گفت: می گویند اگر مثلا در اتوبان بزرگ تهران – شمال روزی تصادف شد و کسی زیر ماشین رفت و خانواده اش شکایت کرد، قاضی محترم می تواند آن اتوبان را برای همیشه ببندد. ما می گوییم نمی شود چنین کاری کرد. حالا یک تصادف هم شده ما باید کاری کنیم تصادف نشود، نه اینکه اتوبان را ببندیم. اتوبان را ببندیم می روند کوره راه ها را پیدا می کنند و واویلا خواهد شد.
روحانی گفت: بگذارید ما از فضا به خوبی و درست استفاده کنیم. در اینجا به وزیر دادگستری و ارتباطات و اطلاعات و کشور خطاب می کنم، نمی شود درِ فضای مجازی را قفل زد، این قفل را روحانی باز نکرده، این قفل را مردم باز کردند؛ قفلی که مردم با اراده باز می کنند، دیگر نمی شود بست. اگر قفلی را رییس جمهور باز کرده، ممکن است کس دیگری بیاید و قفل دیگری بزند و دردسر درست کند.
رییس جمهور گفت: باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم. اگر حواس مان جمع نباشد، اگر دقت های لازم را انجام ندهیم، اگر اصول و قانون را مراعات نکنیم، همین فضای مجازی می تواند برای علم و دانش و ارتباطات، برای شغل و کسب نتیجه معکوس داشته باشد و خطرآفرین هم باشد. بنابراین با هماهنگی همه قوا این امر مهم را پیش می بریم.
وی ادامه داد: آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به خوبی انجام دهد. مخصوصا راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را از ایشان می خواهم و اینکه ظرفیت های سایبری را با عرصه تولید ثروت و مخصوصا ایجاد اشتغال پیوند دهیم. وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم، اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رییس جمهور گفت: سال گذشته آقای واعظی می گفت ۱۰۰ هزار شغل در زمینه فناوری اطلاعات درست شده است. از آقای جهرمی خواستیم که سالانه ایجاد حدود ۳۰۰ هزار اشتغال را در این زمینه برنامه ریزی و نیازهایی که دارد مطرح کند. این کار بسیار مهمی است که باید انجام دهیم. روحانی گفت: آقای جهرمی شاید جوان ترین وزیر بعد از انقلاب است. شاید در دولت اول هم وزیری به جوانی ایشان داشتیم اما قطعا ایشان نخستین وزیری است که در فضای انقلاب متولد و بزرگ شده و حالا آمده وزارت را بر عهده بگیرد. امیدوارم حضور و فعالیت ایشان راهگشا باشد برای جوان های ما و برای اینکه بعد از دو سه سال دیگر قبل از اینکه دوره ۴ ساله تمام شود، خودشان جوان های لایق را بیابند و جایگزین کنند.
|رییس جمهور گفت: توسعه فرهنگ و استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری اطلاعات، مساله استفاده از آن برای تولید اشتغال و خلق ثروت، شبکه ملی اطلاعات و کیفیت ارایه خدمت و دسترسی مردم به آنها و همچنین ورود بخش خصوصی، رعایت حقوق شهروندی و زمینه سازی برای ایمن سازی فضای مجازی از اصول مورد نظر برای وزارت ارتباطات است.

🌐منبع خبر: فناوران اطلاعات

رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد: برای ساماندهی فضای مجازی ۳۵ قانون کم داریم

رییس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ساماندهی فضای مجازی در زمینه اسناد بالادستی با خلاءهای زیادی روبه روست، ما نیازمند ۳۵ زمینه قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.
مرتضی موسویان در نشست هم اندیشی همایش ملی سواد رسانه ای و مسوولیت اجتماعی در یک نگاه با اعلام این خبر که انجمن سواد رسانه ای ایران در وزارت کشور ثبت شده است، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ساماندهی فضای مجازی در زمینه اسناد بالادستی با خلاءهای زیادی روبه روست، ما نیازمند ۳۵ زمینه قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.
موسویان با بیان اینکه ۲۳۰ قانون در ایالات متحده درخصوص فضای مجازی به تصویب رسیده است، گفت: کشورهای اروپایی هم برای حل معضلات این حوزه قوانین را به سرعت تصویب می کنند، اما ما دارای ضعف های قانونی بسیاری در این زمینه هستیم.
وی با بیان ثبت ۵ هزار امضای دیجیتال در کشور گفت: این امضاها به شکلی طراحی شده که هویت فرد را به صورت قطعی روشن می کند و سرآغازی برای به رسمیت شناختن مالکیت معنوی در کشور است.
موسویان با بیان اینکه ۱۱ هزار کانال تلگرامی موثر در کشور فعال است، گفت: ۴۶۰ میلیون نفر در این کانال ها عضو هستند.
وی ادامه داد: براساس مصوبات قانونی، شبکه های کانال های مجازی که بیش از ۵ هزار فالوور دارند، باید ثبت رسمی شوند که در حال حاضر ۶۰ درصد از این صفحات، دارای مجوز شده اند.
محمدرضا رستمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: مساله محورکردن موضوع سواد رسانه ای و توجه به مسایل روز کشورمان باید همگام با فضای بین المللی باشد، اما می توانیم در این زمینه اولویت های خاصی هم داشته باشیم.
وی ادامه داد: از جمله دلایل تشکیل چنین همایش هایی غیر از توجه به حوزه پژوهشی، خروجی کاربردی و اجرایی نیز موردنظر است؛ بنابراین باید سه بخش اجتماعی، خصوصی و دستگاهی مورد توجه قرار گیرند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در بخش اجتماعی، خانواده ها، در بخش خصوصی؛ فعالان و سرمایه گذاران حوزه رسانه و هدفدار کردن فعالیت آنها و دستگاه های اجرایی که با سیاستگذاری از خروجی های موردنظر حمایت می کنند، باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان مسایل روز جوانان گفت: اگر به صورت مساله محور به موضوع سواد رسانه ای بپردازیم، باید بدانیم اشتغال و کسب و کار مساله اول جوانان کشور است و اگر بتوانیم این موضوع را با سواد رسانه ای مرتبط کنیم و به کمک اشتغال بیاییم، موجب تغییر شرایط اشتغال خواهیم شد.

کلاهبرداری اینترنتی، معضلی جدی در فضای مجازی است

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرایمی می‌باشد که می‌توان آن‌را یکی از قدیمی‌ترین اشکال جرائم رایانه‌ای با ابعاد مالی دانست که ارتکاب این جرم امروزه به یک معضل جدی در فضای سایبر تبدیل گردیده است.
سرهنگ ستاد امین یادگارنژاد در این خصوص تصریح کرد: با رشد فناورهای اطلاعاتی و ارتباطی و تکنولوژیهای مرتبط با آن و روبرو شدن جامعه با عصر جدیدی از زندگی به نام عصر سایبر یا عصر اطلاعات و شکل‌گیری دهکده جهانی به واسطه درنوردیدن مرزهای فیزیکی و جغرافیایی، انسان امروزی جرایم جدیدی را نیز تجربه می‌نماید.
وی افزود: این جرائم به واسطه دسترسی مجرمین به ابزار و فناوریهای جدید بوده و  این ابزار جدید به مجرمین امکان ارتکاب جرم درحد وسیع و سپس پنهان شدن پس از آن بدون نیاز به روبرو شدن فیزیکی یا بزه دیده و یا قربانی خود را می‌دهد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان در خصوص شیوه و شگردهای کلاهبرداری رایانه‌ای گفت: یکی از این روش‌ها از طریق برگزاری حراج آنلاین است که در این نوع کلاهبرداری‌, مجرم با راه‌اندازی سایت یا صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اقدام به راه‌اندازی حراج آنلاین می‌کند  و کاربران را هم به طمع خرید وسیله زیر قیمت در دام مجرم گرفتار می‌شوند‌.
وی ادامه داد: برنده شدن در قرعه‌کشی نمونه بارزی از این کلاهبرداری است که در این نوع کلاهبرداری که معمولا از طریق ارسال پیامک صورت می‌گیرد فرد را ترغیب می‌کنند به بهانه دریافت جایزه از یک مسابقه معتبر، اطلاعات حساب مالی خود را ارسال می‌نماید‌.
سرهنگ یادگارنژاد در این خصوص انواع کلاهبرداری اینترنتی اظهار کرد: سوءاستفاده از احساسات کاربران تحت پوشش نیات خیرخواهانه، پیشنهاد کار،  وعده ازدواج به بانوان، فروش امتیاز وام و سوءاستفاده از نام و شهرت چهره‌های معروف فرهنگی و ورزشی نمونه‌هایی دیگر از این کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی می‌باشند که به هموطنان توصیه می‌کنیم جهت در امان ماندن از سوء‌استفاده مجرمین  در استفاده از این فضا نهایت دقت را انجام داده و  به نکات هشداری ارائه شده توسط پلیس فتا توجه نمایند.

🌏منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا

بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه های اجتماعی خارجی ندارند

در چند سال‌ اخیر سودجویان فضای سایبری خود را با پیشرفت‌های فنّاوری هماهنگ کرده‌ و با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های اجتماعی، حجم کلاه‌برداری مالی از طریق این فضا نیز به‌مراتب بیشتر شده است.
سرهنگ شریفی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اردبیل با اشاره به افزایش چشم‌گیر تعداد پرونده‌های اقتصادی مربوط به شبکه‌های اجتماعی در دو سال اخیر تأکید کرد؛ بزرگ‌ترین مشکل کاربران شبکه‌های اجتماعی اعتماد بیش‌ از حد آن‌‌ها به کانال‌ها، گروه‌ها، صفحات و ربات‌های موجود در این برنامه‌ها بوده و کلاه‌بردان سایبری با زیرکی کامل نسبت به دادن وعده‌های واهی و تبلیغات فریبنده اقدام و با سوءاستفاده از اعتماد کاربران آن‌ها را طعمه‌ خود قرار می‌دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: کاربران برای خرید یک کالا در فضای مجازی، همیشه این مورد را در نظر داشته باشند که ممکن است تبلیغات انجام‌شده برای کالای موردنظر، اصلاً وجود خارجی یا کیفیت مناسب نداشته باشد و مجرمان سایبری در پس این تبلیغات با هدایت کاربران به صفحات درگاه‌های بانکی جعلی، اقدام به اخذ اطلاعات کارت‌بانکی و خالی کردن حساب آن‌ها نمایند.
سرهنگ شریفی اشاره کرد: کاربران باید در مراودات تجاری خود در فضای مجازی وسواس به خرج داده و به مواردی همچون، فروش امتیاز وام، وعده شارژ رایگان، پیوستن به ربات شرکت‌های معتبر ازجمله اپراتورهای تلفن همراه، ربات‌ پرداخت اینترنتی، فروش کالا باقیمت‌های غیرقابل‌باور و ارزان‌تر از قیمت واقعی توجه ویژه‌ای کرده و سعی نمایند خریدهای خود را از فروشگاه‌های مجازی معتبر انجام داده و در صورت خرید از طریق شبکه‌های مجازی، بعد از قرار گذاشتن حضوری در یک جای امن و روئیت کالا، نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایند.
رئیس پلیس فتا اردبیل در پایان، ضمن اعلام اینکه در سیستم بانکی هیچ پرداختی از طریق  شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام نمی‌گیرد، گفت: همان‌طور که از اسم فضای مجازی پیداست “کلیه‌ ارتباطات در این فضا نیز مجازی هستند”، پس هم‌وطنان عزیز با رعایت نکات ایمنی از بروز و ظهور جرائم سایبری پیشگیری نموده و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق نشانی اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری قسمت ثبت گزارش‌های مردمی گزارش نموده و همچنین می‌توانند از سامانه‌ای به نام samandehi.ir به‌منظور ساماندهی سایت‌ها و وبلاگ‌ها که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر مبنای اجرای تبصره ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای راه‌اندازی شده است استفاده نمایند.