وزرای ارتباطات و اقتصاد به همراه نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز برای تدوین مدل قانونی برای تامین منابع مالی کسب و کارهای نوپا با استفاده از سرمایه های خرد موجود در کشور تفاهم کردند.
هیات وزیران چهارشنبه گذشته تصویب کرد که «تمامی سکوهای موجود که اقدام به تامین سرمایه جمعی می کنند، باید بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است راسا با پایش مداوم، برای برخورد مستقیم با سکوها یا وبگاه های غیرمجاز، همزمان با تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس، سازوکار مشخصی تبیین کند.»
هم زمان با این مصوبه، وزرای اقتصاد و فناوری اطلاعات همراه با نماینده وزیر کار، آیین نامه تهیه شده مرتبط با این موضوع را امضا کرده و به شورای عالی بورس فرستادند تا پس از تصویب آن در شورا، تامین سرمایه جمعی در کشور رسمیت یابد.