خانه » پست‌هایی با برچسب "دولت الکترونیکی"

داده‌کاوی، منطق پنهان دولت الکترونیک

حامد اکبری. پژوهشگر سیاست‌گذاری ‌دولت الکترونیک: امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت‌ها مورد اتفاق‌نظر است و کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت‌های اقدامات راهبردی توسعه‌محور خود قرار نداده باشد. حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دولت الکترونیک را به مثابه روشی برای سیاست‌های توسعه‌ای خود برگزیده‌اند.  مسئله محوری این یادداشت آن است که داده‌کاوی چگونه می‌تواند به حل مشکلات اجرائی دولت الکترونیک کمک کند؟ در این یادداشت در پی آن هستیم که نشان دهیم بار اصلی سازماندهی دولت الکترونیک برعهده مفهوم «داده‌کاوی» است.  برای شفاف‌شدن موضوع مورد بحث باید بدانیم که داده‌کاوی عبارت است از کشف الگوهای پنهان از داده‌های موجود.  آنچه امروز در کشور ما به‌عنوان دولت الکترونیک از آن نام برده می‌شود، درواقع خدمات الکترونیکی دولتی است و نه دولت الکترونیک! به عبارت دیگر، به دلیل فقدان سناریوی منطبق و بومی با ساختار اداری کشور در موضوع خدمات عمومی دولتی، دولت الکترونیک بالاجبار به خدمات الکترونیکی دولتی فروکاسته شده است.
در الگوی فعلی سعی شده در یک بازسازی فناوری‌محور، از تکنولوژی‌ها و اینترنت به‌عنوان رابط بین شهروندان و دولت و روابط بین‌دستگاهی دولتی استفاده شود.  نگارنده بر این باور است که ابزارهای نوین، هوشمند و دیجیتال و همچنین فضای اینترنت، در خدمت نظام بوروکراتیک فعلی قرار می‌گیرد. اگر نظام اداری فعلی، در نقطه بهینه و مطلوب قرار داشته باشد، تکنولوژی‌های ارتباطی جدید امکان ایجاد دقت بالاتر و سرعت بیشتر را در اختیار سیستم قرار خواهند داد و اگر ساختار اداری فعلی دچار نواقص فرایندی و نقشه عملیاتی ناصحیح باشد، از آنجا که تکنولوژی در خدمت همان سناریو خواهد بود، می‌توان پیش‌بینی کرد که با ایجاد سرعت و حساسیت بیشتر مشکلات و نواقص در ابعاد گسترده‌تری منتشر و معضلات آن بیشتر از پیش به چشم می‌آید.
درواقع وقتی ساختار فعلی اداری را در ظرف الکترونیکی جدید می‌ریزیم، بسیار زودتر و در ابعاد گسترده‌تری شاهد پیچیده‌ترشدن و حتی به‌بن‌بست‌رسیدن خدمات‌رسانی‌های عمومی خواهیم بود که مجریان را وادار به چاره‌اندیشی‌های مقطعی و موضوعی خواهد کرد.  رفع‌ورجوع‌های عجولانه در مسیر توسعه دولت الکترونیک دو اتفاق بغرنج به بار آورده که باید برای آن تدبیری اساسی اندیشیده شود.
اول، ایجاد نظام استعلامات الکترونیکی حجیم که در بسیاری از موارد، پیچیده‌تر از فرایندهای قبلی است و دوم، راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت که به بدعتی غیرقابل‌دفاع در کشور بدل شده است و همین موضوع باعث ایجاد سونامی دفاتر پیشخوان در سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی و قوای دیگر شده است. دفاتر الکترونیک قضائی، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، دفاتر ارتباطات روستایی، دفاتر بیمه وابسته به تأمین اجتماعی، کاریابی و خود دفاتر پیشخوان از نتایج این سیاست اشتباه بوده است که به عقیده نگارنده از مهم‌ترین موانع کنونی تحقق دولت الکترونیک هستند و درواقع فرایند بوروکراتیک اداری را بسیار پیچیده‌تر و فربه‌تر کرده‌اند. تحلیل موضوع پیشخوان‌ها و تأثیرات آن در فضای حکمرانی کشور بحث مفصل‌تر و مستقلی را می‌طلبد که از عهده این یادداشت خارج است. وظیفه و هدف دولت الکترونیک کاملا روشن است. دولت الکترونیک باید از ظرفیت‌های
داده‌ای- اطلاعاتی که تکنولوژی‌ها فراهم کرده‌اند و همچنین فناوری‌های ارتباطی مبتنی‌بر اینترنت به‌نفع مردم و دولت استفاده کرده و به سمت حذف‌کردن اصل فرایندها برود! به عبارت بهتر، صرف الکترونیکی‌کردن خدمات، ارتباطات و فرایندها وظیفه و هدف از ایجاد دولت الکترونیک نیست! سؤال پیش‌آمده این است که چگونه می‌توان فرایندها را حذف کرد؟! نکته اول اینکه، در هر فرایندی ابتدا و انتهای زنجیره یک خدمت کاملا مشخص است؛ یعنی به‌طورمثال طبق قانون دستگاه‌های مسئول در زنجیره تقاضا، دریافت و استفاده از  دفترچه بیمه، مشخص شده‌اند.  نکته دوم، تمامی مراحل زنجیره‌های خدماتی، قابلیت داده‌محورکردن و در نتیجه قابل تبدیل به یک فرایند کاملا دیجیتال را دارند.
فصل مشترک این دو ملاحظه، با ابزار داده‌کاوی قابل مدیریت است. وظیفه داده‌کاوی این است که از داده‌های موجود به الگوهای پنهان دست پیدا کند که در اینجا این الگوی پنهان، همان فرایند درخواست و دریافت و استفاده از دفترچه برای یک فرد حقیقی است و داده‌های موجود اطلاعات هویتی افراد و داده‌های مرتبط با فرایندهاست.  حال آنکه اتصال تمامی این فرایندها به هویت دیجیتال شهروندان، در قالب داده‌ها و استخراج استحقاق دریافت خدمت، با ابزارهای داده‌کاوانه کاملا انجام‌پذیر است.  مثال‌های دیگر بسیاری را می‌توان برشمرد که لزوم بازاندیشی در روش اجرائی دولت الکترونیک و تأمل درباره موضوع داده‌کاوی و مکانیسم احراز استحقاق خدمات برای شهروندان را ضروری می‌کند.
🌐منبع خبر: روزنامه شرق

موانع توسعه پرداخت موبایلی و حذف کارت‌های بانکی

حذف دردسرهای استفاده از کارت های بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورت ها تبدیل کرده است؛ به نظر می رسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش عملی شود.
موضوع پرداخت موبایل، در سال های اخیر و با گسترش گوشی های هوشمند به عنوان راهی آسان تر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل می تواند جایگزین دستگاه های کارتخوان (POS) شود. این کار می تواند از طریق وارد کردن کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت. فناوری NFC شیوه ای است که در آن ارتباطی بی سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصله ای کوتاه (حداکثر چند سانتی متر) برقرار می شود. امروزه تعداد گوشی هایی که از تراشه NFC استفاده و این سامانه را پشتیبانی می کنند، روزبه روز در حال افزایش است.

مهم ترین کاربرد NFC پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان نزدیک می کند تا پرداخت انجام شود.

چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی

البته از همان ابتدا به دلیل مسایل امنیتی مقاومت هایی از طرف بانک مرکزی و رگولاتوری درباره این روش های پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه گفت: «در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.» این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی بود.
محمود واعظی نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی بر بستر موبایل پرداخت، با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند. وی همچنین اظهار کرد: مدت هاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بوده ایم اما متاسفانه در سیستم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت می گیرد. در این خصوص صحبت هایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه یک کمیته مشترک راه اندازی شده و پس از جلسه ای که با آقای سیف داشتیم، این موضوع مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته است، زیرا دوستان می دانند پرداخت الکترونیکی در بستر موبایل بخشی از شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی به شمار می رود.

رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیکی با  NFC

در پی رونمایی رسمی بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیکی موسوم به NFC اولین ارایه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانک ها برای آغاز پرداخت های موبایلی در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن های همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانه های فروش خودپردازها یا پرداخت های اینترنتی شود، در جامعه احساس می شد.
در این شیوه، پرداخت ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان گذاری کارت های بانکی در بستر امن انجام می شود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشان گذاری شده از طریق نرم افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام می شود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول می کشد.
حکیمی همچنین اظهار کرد: با این کار می توان انواع پرداخت های جدید را برای نظام های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری می خواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت های بانکی برخوردار است. امنیت کارت های مغناطیسی با یک رمز تامین می شود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است؛ بنابراین حتی در صورت گم شدن گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمی آید.

 پرداخت موبایلی، لازمه تحقق دولت الکترونیکی و همراه

در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل مردادماه، از برگزاری جلساتی با رییس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداخت های الکترونیکی روی موبایل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.
وی با ارایه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشت هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارایه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه ای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی کند و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه‌اندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی از این فعالیت های بانکی از طریق موبایل می تواند استفاده شود و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن های بانک ها و اپراتورها نیز توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل می کند.
موافقت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی می تواند آغاز تحولی در زمینه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می‌کند. بدین ترتیب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل می تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان تر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.

با حضور رییس مجلس و وزیر ارتباطات، فاز نخست دولت الکترونیکی امروز رونمایی شد…

مراسم افتتاح فاز نخست دولت الکترونیکی ایران امروز صبح با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
بر این اساس نخستین فاز دولت الکترونیکی امروز و در حالی افتتاح شد که ارایه بخشی از سرویس های دولت الکترونیکی از چند ماه پیش آغاز شده و به تدریج در حال تکمیل است.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: دولت الکترونیکی وقتی برای مردم نمود بیرونی پیدا می‌کند که به جای پیگیری کارهای مردم توسط خودشان در ادارات دولتی، دولت برای آنها دوندگی و پیگیری انجام دهد که این کار در دولت الکترونیکی همان تبادل سرویس ها بین دستگاه ها و ادارات است.
رضا باقری اصل، گفت: اگر در دستگاه های دولتی به جای مراجعه از این اتاق به آن اتاق یا به اداره دیگر، همان اطلاعاتی که در نامه وجود دارد را به صورت الکترونیکی با یکدیگر تبادل کنند و نتیجه را هم الکترونیکی به شخص اطلاع دهند، دولت الکترونیکی برای مردم ملموس می شود.
وی با بیان اینکه چالش اصلی دولت الکترونیکی زیرساخت و دسترسی نیست، گفت: مردم مانند طرح سرشماری و سهام عدالت مشکلی در دسترسی نداشتند  و دسترسی توسط وزارت ارتباطات تامین شده و همچنین زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی آماده است.

 چالش های دولت الکترونیکی 

باقری اصل گفت: همان اطلاعاتی که در گذشته دستگاه ها در اختیار مردم قرار نمی دادند، اگر به صورت الکترونیکی هم ارایه نکنند دولت الکترونیک محقق نمی شود و اگر اطلاعات را به اشتراک بگذارند و استعلامات را به صورت الکترونیکی پاسخگو باشند، دولت الکترونیکی مهیا شده است.
وی درباره چالش های ارایه اطلاعات بین دستگاه ها نیز با ذکر مثالی توضیح داد: در امور مالی تمام دستگاه های اجرایی نرم افزار مالی وجود دارد؛ اما زمانی که خریدی انجام می شود فاکتور الکترونیکی دریافت نمی شود. بنابراین با دریافت فاکتور به صورت فیزیکی آن را مجدد وارد سیستم می کنند و اسکن می گیرند و با گرفتن کپی از این فایل به دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و دیگر دستگاه ها ارایه می شود.
معاون دولت الکترونیکی ادامه داد: حتی بعضی از شرکت ها امکان ارایه فاکتور الکترونیکی دارند؛ اما برخی از دستگاه ها نمی پذیرند و اگر فاکتور الکترونیکی صادر شود دیگر نیازی به گرفتن کپی نیست و حسابرسی آن هم به صورت الکترونیکی باید انجام شود مانند فرآیندی که سال هاست در بانک ها در حال انجام است.

 مشکل کمبود قانون نداریم

باقری اصل با بیان اینکه در این حوزه چالش قانونی نداریم، گفت: به اندازه کافی در این حوزه قانون داریم به طور مثال تمام فرآیند ها در بورس به صورت الکترونیکی انجام می شود و امکان تبادل اطلاعات فیزیکی ندارند و معاملات همه به صورت الکترونیکی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت  قانونی، فرهنگی و زیرساختی دولت الکترونیکی وجود دارد گفت: در این حوزه مدیران دستگاه ها باید تصمیم بگیرند که این فرآیند دستی را تبدیل به فرآیندی الکترونیکی کنند و باید فرهنگ سازی بین مدیران در این باره انجام شود.
وی ساختارها و فرآیند های دولت را برای یک فرآیند سنتی و کاغذی تنظیم شده عنوان کرد و گفت: وقتی قرار است این فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود، به صورت طبیعی کارمندان دولت احساس ناامنی شغلی می کنند یا قدرتی که با امضاهای مختلف داشتند از آنها گرفته می شود چون در دولت الکترونیکی استانداردها و دستورالعمل ها دارای قدرت هستند و اشخاص تصمیم نمی گیرند.
باقری اصل با بیان اینکه در این زمینه نگرانی های این چنینی وجود دارد، افزود: به طور مثال زمانی که می خواهیم مالیات به صورت الکترونیکی دریافت شود، این سوال مطرح می شود که با ۲۶ هزار ممیز مالیاتی چه کنیم و در سیستم دولتی برای این تعداد اداره دولتی چه کاری باید انجام داد. این موارد چالش هایی است که می تواند مانع انجام کار شود.

 چالش هماهنگی درون دولت

معاون دولت الکترونیکی هماهنگی در حوزه سیاستگذاری درون دولت را نیز یکی دیگر از چالش های دولت الکترونیکی بیان کرد و گفت: همه اصرار دارند که عنوان کنند دولت الکترونیکی را خودشان انجام داده اند اما واقعیت موضوع این است که کسی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و دولت الکترونیکی با هم انجام می شود.
وی درباره فرآیند الکترونیکی شدن خدمات نیز گفت: فرآیند الکترونیکی شدن خدمات رو به جلو و افزایشی است و چاره ای جز عبور از این مراحل نداریم و ارایه سرویس از سطح وب به سطح تعاملی و فرم الکترونیکی و بعد تراکنش و یکپارچه سازی و در انتها نیز به مرحله مشارکتی باید طی شود و نمی توانیم از یکی از این مراحل جهش کنیم و اگر این مراحل کامل نشود، سرویس ها ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: مردم در این حوزه بسیاری از سرویس ها را با شفافیت دریافت می کنند و با این روش سلامت این حوزه ها تضمین شده است. به طور مثال در گمرک درآمد در یک سال  ۶۲ درصد رشد داشته است و این نشان می دهد که قاچاق کالا به اظهار تبدیل شده و درآمد گمرک افزایش داشته است. البته قاچاق وجود دارد اما آن چیزی که وارد سیستم شده، شفاف بوده است.
وی گفت: واقعیت موضوع این است که دولت الکترونیکی هیچ زمان به صورت کامل محقق نمی شود و همیشه به روز کردن فرآیندها و تکامل آنها وجود دارد، مانند شبکه ملی اطلاعات که همیشه در حال تکامل است.
وی گفت: در دولت الکترونیکی در آینده این انتظار ایجاد می شود که دیگر نیاز به طرح درخواست برای انجام امور نباشد و به طور مثال به صورت اتوماتیک وار زمانی که بچه ای به دنیا می آید، فقط با انتخاب یک اسم، شناسنامه برای وی صادر شده و تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و در ۶ سالگی به صورت اتوماتیک در مدرسه ثبت نام شود و البته این کار شدنی است.

دولت الکترونیکی و همراه هفته آینده افتتاح می شود

در حالی که قرار بود دولت الکترونیکی اسفندماه با حضور رییس جمهور افتتاح شود، وزارت ارتباطات اعلام کرد این طرح همراه با دولت همراه بالاخره هفته آینده افتتاح خواهد شد.
بعد از اعلام افتتاح فاز نخست دولت الکترونیکی و دولت همراه در هفته آینده از سوی وزیر ارتباطات، روز گذشته جلسه ای به منظور هماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور برای ارایه خدمات الکترونیکی در قالب دولت الکترونیکی و همراه با حضور وزیر ارتباطات، رییس سازمان فناوری اطلاعات و نمایند گان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
در این جلسه محمود واعظی با بیان اینکه دولت الکترونیکی و همراه مربوط به یک یا چند وزارتخانه نیست و همه دستگاه ها در آن شریک هستند، گفت: اگر هر کدام از دستگاه ها و سازمان ها در دولت الکترونیکی فعال نباشند، بخشی از مردم از خدمات محروم می شوند.
وی افزود: ابتدا می خواستیم دولت الکترونیکی را به صورت مجزا افتتاح کنیم و با تاخیر چند ماهه دولت همراه نیز تکمیل و افتتاح شود؛ اما از آنجا که امروز با تغییر شیوه زندگی، مردم می خواهند بدون مراجعه به مکان و زمان مشخصی در هرجایی امور خود را انجام دهند، تصمیم گرفتیم با انجام کارها و هماهنگی های فشرده و شبانه روزی تا هفته آینده زیرساخت دولت همراه را نیز به افتتاح برسانیم؛ چراکه به نفع مردم است که ارایه خدمات در بستر قابل دسترسی تلفن همراه در سراسر کشور باشد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه با ایجاد زیرساخت هایی که در دولت یازدهم انجام گرفته، بعد از چند ماه خدمات کامل تر و پیشرفته تری در بستر دولت الکترونیکی و همراه ارایه می شود، گفت: افتتاح دولت الکترونیکی آخر خط نیست؛ بلکه شروعی برای تکمیل یک کار بزرگ و بازآفرین دولت است.
واعظی مفهوم دولت در دنیا را با دولت در ذهن عده ای متفاوت دانست و گفت: وقتی در دنیا می گویند دولت ایران، منظور آنها فقط قوه مجریه نیست و در دولت الکترونیکی هم فقط منظور قوه مجریه نیست و قوه مقننه و قوه قضاییه نیز شامل آن می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی و اقدامات فشرده و تشکیل کارگروه هایی تمام کارهای لازم را برای افتتاح با دقت جلو ببرند، افزود: ایجاد دولت الکترونیکی یکی از وعده های رییس جمهوری در ایام انتخابات برای جلوگیری از فساد و تبعیض بود که همواره مورد تاکید ایشان قرار داشت و اینک با اقدامات وسیعی که از سوی دستگاه های مختلف انجام شده، این آمادگی وجود دارد که با همدلی و باور اینکه دولت الکترونیکی فقط از آن یک وزارتخانه یا دستگاه و سازمان نیست و متعلق به کل حاکمیت محسوب می شود، در هفته آینده اقدام به افتتاح فاز اول دولت الکترونیکی و همراه کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با همگرایی ایجادشده در دستگاه های اجرایی و زیرساخت هایی که با سرمایه گذاری گسترده وزارت ارتباطات فراهم شده،  فازهای بعدی دولت الکترونیکی و همراه نیز با خدمات متنوع در دسترس مردم و تمام کسب و کارها قرار گیرد.