یکی از مسایل مهمی که درباره شرکت‌های پرداخت وجود دارد کارمزها و تعرفه‌هایی است که حول محور آنان وجود دارد. البته که تمام هزینه‌ها روی دوش بانک‌هاست و شاپرک نیز از کارمزدها بهره‌مند می‌شود. یکی از کارشناسان مطرح حوزه پرداخت و فناوری اطلاعات در گفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک می‌‌گوید نظام تعرفه‌ای باید دگرگون شود و درصد کارمزدها بین همه کسانی که به نوعی به پرداخت الکترونیک و تراکنش‌ها مربوط اند تقسیم شود.
هوشنگ بشارتیان (رئیس هیات مدیره سابق شاپرک) گفت: درباره ایجاد تشکل صنفی برای شرکت های پرداخت دو نوع دیدگاه مطرح است. یکی تشکل برای pspها و دیگری تشکل بانک‌ها. در مقابل هم دو ناظر وجود دارد که بانک مرکزی و شاپرک است. ساختار مطلوب این است که در روند فعالیت شرکت‌های پرداخت یک ریگولاتور نقش داشته باشد. یعنی شاپرک به اصالت خود بازگشسته و توسط بانک‌ها اداره شود نه ادارات بانک مرکزی.
او افزود: این بدیهی است که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند ریگولاتور خودشان باشند. بنابراین بانک مرکزی ریگولاتوری شرکت‌های پرداخت الکترونیک را به بانک‌ها واگذار کند به طور کلی وجه حاکمیتی بانک مرکزی و اینکه در تصدی گری دخالت می‌کند در تعارض است.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بخش زیادی از درصد مالکیت شرکت‌های پرداخت بر خلاف اساسنامه در اختیار بانک‌هاست، عنوان کرد: قرار بود بخش عمده این سهام به بخش خصوصی واگذار شود و بانک‌ها دخالتی در روند آن نداشته باشند، اما الان در اختیار بانک‌ها هستند که یک نقص است.
بشارتیان، خاطرنشان کرد: تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت به خودشان سپرده شود و هم از طرف تشکل بانک‌ها و هم از طرف بانک مرکزی دخالت مستقیم صورت نگیرد.. بدین معنا ه مثلا کنترل‌هایی که شاپرک در مطالعات میدانی در نظر می‌گیرد، توسط نمایندگان شرکت‌های پرداخت انجام شود. به عبارت دیگر بازرسان باید از دل صنف بیرون بیایند نه از شاپرک و دیگر ناظران. شاپرک که ناظر محسوب می‌شود در بخش ریگولاتوری، تنظیم مقررات، تهیه دستورالعمل‌ها، توسعه ساختار و سازمان و امینت شبکه فعالیت کند.
او درباره محل ایجاد تشکل گفت: اینکه صنف در کجا باشد زیرمجموعه چه جایی ایجاد شود، مهم نیست. البته بسیار خوب است که با اتاق بازرگانی ایران ارتباط داشته باشد، اما مهم تقسیم وظایف و بازتعریف سیستم ها و فرانیده هاست. مهم این است که جایی باشند که در آن رگولاتوری‌های IT سامان بگیرد. برای مثال سازمان فناوری اطلاعات گفته است که باید نرم افزارهای دولتی مالی گواهینامه معتبر داشته باشند.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعرفه‌ها و کارمزدها قابل تقسیم هستند، اظهار داشت: نظام تعرفه‌ها باید دگردگون شده و درصد کارمزدها باید باز طراحی شود. به عبارت دیگر قیمت‌ها باید به نفع مردم و بانک‌ها کاهش پیدا کند.
رئیس سابق هیات مدیره شاپرک گفت: علی القاعده بخش کوچکی از تعرفه‌های وضع شده می‌تواند هزینه‌های جاری یک شرکت ریگولاتور مانند شاپرک باشد؛ به شرطی که درصد بسیار کمی هم منافع بانک‌ها را تامین کند.
🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
