به منظور تأمین حقوق مطرح شده و ساماندهی کسب و کارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی اقدام کرده که هویت مالک و محل فعالیت آن‌ها احراز شده است.
حجم اقدامات انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه‌ای بوده که حالا دیگر تقریبا کسی نمی‌تواند بگوید که در انجام کسب و کارهای اینترنتی یا اساسا در ارتباط با اینترنت مشکل زیرساختی دارد. هرچند هنوز به لحاظ تعرفه‌ای مباحثی وجود دارد اما از حق نمی‌توان گذشت که همین اقدامات زیرساختی وزارتخانه ارتباطات در یازدهم و دوازدهم حالا باعث شد تا حجم عظیمی از کسب‌وکارهای اینترنتی که اصطلاحا استارت‌آپ یا کسب‌وکارهای نوپا هم نامیده می‌شوند بر بستر اینترنت ایجاد شوند. اما پاسخ به این نکته هم ضروری است که تکلیف مجوز کسب و کارهای مجازی چگونه مشخص می‌شود؟

🗞منبع خبر: ایسنا

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قوانین تجارت الکترونیک، با توجه به تحولات پرشتاب حوزه IT در سال های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره برگزاری نخستین همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات گفت: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولا تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.
قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: از این رو، با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد یکی از مسائلی که می تواند به صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که کلیه قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌وکار به ویژه کسب‌وکار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتما باید آگهی‌ها به صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی دولت راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ احکام دائمی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید کلیه معاملات بالای ۱۰ درصد خریدهای جزئی را به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
صادق‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین کاملا مشهود است که رویکرد مربوط به تامین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در رابطه با کالا و خدمات به طور کلی تغییر کرده و کاملا بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز باتوجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ضمن اینکه همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند، اما از آنجا که میخواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: بنابراین، ممکن است نسبت به قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
صادق زاده افزود: همه اینها می تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
نخستین همایش بین­ المللی «جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.

🗞منبع خبر: ایسنا

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام آیین‌نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاه‌های الکترونیکی گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می‌شود.
فرانک اسکویی افزود: مطابق با این آیین‌نامه، کسب‌وکارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می‌خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاه های الکترونیکی درحال حاضر اتحادیه مرتبط ندارند، باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاق های اصناف مراجعه کنند.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزا می است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند، پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
اسکویی درباره دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، از سوی اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی ، طراحی ، تولیدی ، خدماتی ، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) انجام می دهد.
وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری فناوران

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دکتر رمضانعلی صادق زاده در همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیش از ظهر امروز در محل آن سازمان برگزار گردید، اظهار داشت: از حدود ۵ هزار دستگاه اجرایی کشور حدود ۳ هزار دستگاه در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند و مابقی نیز موظف به ثبت‌نام در این سامانه هستند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در استان فارس نیز از حدود ۴۵۰ دستگاه اجرایی ۲۰۷ دستگاه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت‌نام کرده‌اند. وی بیان نمود: این سامانه شفافیت، رقابت‌پذیری و بهره‌وری معاملات را افزایش می‌دهد و در کاهش زمان انجام معاملات به ویژه در مناقصه‌ها و مزایده‌ها نیز نقش مهمی دارد. دکتر صادق‌زاده با بیان اینکه معاملات محرمانه مثل معاملات دستگاه‌های دفاعی و معاملات کمتر از ۱۰ درصد معاملات کوچک نیازی به ثبت در این سامانه ندارند، خاطرنشان کرد: معاملات تا سقف ۲۲ میلیون تومان شامل معاملات کوچک می‌شوند که ۱۰ درصد این معاملات ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است بنابراین معاملات کمتر از این رقم نیاز به ثبت در سامانه ندارد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، در خصوص دیگر پروژه‌ها و اقدامات این مرکز افزود: حدود ۱۵۰ هزار شرکت حقوقی در فضای مجازی به کسب و کار اینترنتی می‌پردازند که تاکنون ۳۰ هزار فروشگاه نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب فروشگاه مجازی و محل فعالیت آنها مشخص می‌شود تا از این طریق اعتماد مشتریان به این نوع کسب و کارها افزایش یابد.
وی افزود: توصیه ما به مردم این است که هنگام خرید کالاها و خدمات از فروشگاه‌های مجازی به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی توجه داشته باشند تا از این طریق با اطمینان و آسودگی خاطر بیشتر خرید خود را انجام دهند.
دکتر صادق زاده در پایان،‌ درخصوص سامانه جامع تجارت الکترونیکی افزود: ۵ سامانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبار تحت عنوان این سامانه جامع راه‌اندازی می‌شود که این سامانه‌ها از جمله ابزارهای مهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شوند. در راستای پیاده سازی کامل این چرخه، ثبت‌ کالا‌های وارداتی از طریق سامانه انجام می‌شود و مدارک مورد نیاز از جمله کارت بازرگانی بررسی و مبادلات بانکی نیز به طور الکترونیکی انجام می‌شود و پس از ورود کالا فاکتورها و مدارک ترخیص کالا توسط گمرک صادر می‌شود و سپس کالای وارداتی به انبارها منتقل و در ادامه زنجیره توزیع به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

🌏منبع خبر: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی