به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامهریزیها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوانهای فروشگاهی، اظهار داشت: «سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیادهسازی معقولی همراه باشد.»
او افزود: «اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنشهایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و … موضوعات مهمی هستند که پیچیدگیهای خاص خود را دارد.»
حکیمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: «در جلسات متعدد از بانکها، psp ها، واحدهایی که درگیر هستند، دعوت کرده و هرکدام نظرات خود را در اینباره مطرح میکنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: «امیدواریم قبل از پایان سال با جمعبندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم.»
او در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنشهای فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: «حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمعبندی میشود ولی زمان اجرا بستگی به سیاستهای سال آینده دارد.»
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانکها و از مشتریانی که سرویس میگیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: «ذینفع بسته به نوع سرویسی که میگیرند، مشخص میشود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنشها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.»
او با تأکید براینکه گزینهها و ریزهکاریهای مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانکها مشخص میشود، گفت: «البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام میشود.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسبوکار مالی» دوم و سوم بهمنماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار میشود.
🗞منبع خبر: راه پرداخت