خانه » پست‌هایی با برچسب "وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"

رویکرد جدی دولت به سمت اقتصاد دیجیتال

تصمیمات و صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست نشان داد چرخش دولت به سمت اشتغال‌زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است.
تحولات رخ داده در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای مجازی در طول قریب به پنج سال عمر دولت تدبیر و امید نشان داده است که نگاه این دولت به فضای مجازی در کل مثبت است. برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت اقتصادی سازی فضای مجازی در ادامه تصمیم برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت تعریف می‌شود که درنهایت رونق هرچه بیشتر این فضا را موجب خواهد شد.
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد.
بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود از توجه ویژه رئیس جمهوری به کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفته بود: ‌رئیس جمهور شب از شرکتهای موفق کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبتهای خود تاکید کردند این نوع کسب و کارها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از تلاش برای برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهوری و فعالان عرصه توسعه ‌اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب و کارهای نوپاست که اخیرا سازمان فناوری اطلاعات نیز لوایح پنج گانه‌ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده است.
یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مساله اشتغال در این فضا است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشارها از بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغال‌زایی به “اینترنت” دل بسته است. امری که البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به طوری که برخی از کارشناسان حتی اشتغال‌زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال‌زایی آن می دانند. هرچند تجربه تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی رغم اشتغال‌زدایی‌های سطح خرد اما در سطح کلان می تواند باعث اشتغال زایی گسترده هم بشود.

 

🗞منبع خبر: ایسنا

تامین مالی جمعی در آستانه قانونی شدن

وزرای ارتباطات و اقتصاد به همراه نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز برای تدوین مدل قانونی برای تامین منابع مالی کسب و کارهای نوپا با استفاده از سرمایه های خرد موجود در کشور تفاهم کردند.
هیات وزیران چهارشنبه گذشته تصویب کرد که «تمامی سکوهای موجود که اقدام به تامین سرمایه جمعی می کنند، باید بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است راسا با پایش مداوم، برای برخورد مستقیم با سکوها یا وبگاه های غیرمجاز، همزمان با تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس، سازوکار مشخصی تبیین کند.»
هم زمان با این مصوبه، وزرای اقتصاد و فناوری اطلاعات همراه با نماینده وزیر کار، آیین نامه تهیه شده مرتبط با این موضوع را امضا کرده و به شورای عالی بورس فرستادند تا پس از تصویب آن در شورا، تامین سرمایه جمعی در کشور رسمیت یابد.

 فراهم کردن منابع مورد نیاز سرمایه گذاری

محمدجواد آذری وزیر ارتباطات در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش پای کسب وکارهای نوپا، محدودیت در تامین منابع مالی است، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت های مهم توسعه کشور به شمار می رود که کشورهای مختلف برنامه ریزی برای توسعه آن و تهیه استراتژی خود را در دستور کار قرار دادند که در کشور ما نیز با محوریت شورای عالی فضای مجازی در حال تهیه استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند.
وی با بیان برنامه ریزی سایر کشورها برای داشتن استراتژی در توسعه اقتصاد دیجیتال خود افزود: مثلا در کشور هند برنامه ریزی شده که تا سال ۲۰۲۵  به میزان ۲۰ درصد از درآمد سرانه بر مبنای اقتصاد دیجیتال باشد.
آذری ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: یکی از مهم ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است که با توجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده اند و شرکت هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ شدن هستند، قابل حل است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبه روست، گفت: یکی از مهم ترین این موانع بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری است که برای شکل گیری نظام های آن همکاری هایی با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در هشت استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در تمام استان های کشور آن را شکل دهیم.
وزیر فاوا ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه طرح کسب و کارهای نوپا از طریق مبادی اطلاع رسانی معرفی می شود و سرمایه گذاران و مردم با مطالعه آن می توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری طرح را تامین کنند.
آذری جهرمی با بیان وجود سرمایه های خرد ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه گذاری در بازار هستند، گفت: این نوع از سرمایه گذاری ها تا امروز قانونی نبود، هرچند به صورت محدود صورت می گرفت.

 فرصتی برای تحقق ایده‌های نوین

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها گفت: این تفاهم نامه پوشش دهنده دامنه وسیعی از ایده ها و فعالیت های نوپا و جدید در قالب شراکتی، فامیلی، جمعی، اهدایی و غیره است تا آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند.
وی گفت: تفاهم نامه تامین مالی جمعی با همکاری این وزارتخانه، وزارت ارتباطات، سازمان بورس و وزارت تعاون، فرصتی برای تحقق ایده های نوین است که تاکنون به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه ها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین می شد و این روند تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه به منظور شکل گیری سرمایه گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن، قابلیت اجرای ایده های افراد با نظارت وزارت ارتباطات بررسی می شود.
کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، نیز می تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد.

 مشخص شدن وظایف هر دستگاه

رییس سازمان بورس نیز در این مراسم گفت: با امضای تفاهم نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در زمینه استارت آپ ها، تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال می شود. شاپور محمدی گفت: لیست تمام عوامل در فرابورس درج می شود و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق ها قرار دهند. محمدی ادامه داد: با تفاهم نامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی بورس افزود: شرکت های تعاونی هم می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محور تفاهم نامه تعیین تکلیف تامین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک از دستگاه‌ها خواهد بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تفاهم نامه موضوع تامین وام را در برنمی گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، گفت: سازمان بورس موضوع تامین مالی جمعی را در بازار سرمایه دنبال می کند و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم کرد و از این پس به صورت مجوزدار کار تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس دنبال می شود.
محمدی افزود: سقف تامین مالی جمعی فعلا ۵ میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می شود. فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مردم فقط به عامل های مجاز مراجعه داشته باشند.
رییس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس بیان داشت: اینکه از سرمایه گذاران خارجی بخواهیم در این طرح ها تامین مالی کنند، در تفاهم نامه پیش بینی نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده ۴۹ آیین نامه در این زمینه پیش بینی شده باشد.
محمدی ادامه داد: کسانی که در حال حاضر در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. فرابورس می تواند آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعالیت های غیرقانونی، جلوگیری لازم به عمل آید.

🗞منبع خبر: فناوران

سرنوشت کسب‌وکارهای نوپا از “تکاپوی” دولت تا موانع و محدودیت

فضای اینترنت امروزه خود بازاری در حال رشد برای انجام معامله تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی اشاعه تولیدات محتوایی و فکری شده است؛ امری که خاصیت تجاری این فضا و شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا را روز به روز برجسته‌تر می‌کند.
رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باعث گسترش اینترنت در همه جای دنیا و در اکثر حوزه‌های تجاری شده است؛ امروزه بسیاری از تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای و همینطور کشاورزی بستر اینترنت را برای تبلیغات خود انتخاب کرده اند. علاوه بر این فضای اینترنت امروزه خود بستری برای اشاعه تولیدات محتوایی و فکری هم شده است. بسیاری از فیلم ها، مجلات و کتاب‌ها بر این بستر خرید و فروش می‌شوند و چه بسا برخی از آنها تنها در این بستر قابل معامله هستند.
همانطور که بسیار مشهود است فضای اینترنت روز به روز به سمت تجاری شدن در پیش است؛ از همین رو هم هست که اصطلاح تجارت الکترونیک معنا پیدا می کند. حالا که فضای مجازی توانسته بستری برای ایجاد یک بازار جدید باشد پس می‌توان در این بازار هم ایجاد اشتغال و حتی در بلند مدت صادرات و کسب در آمد هم کرد. امروزه درآمد غول‌های مجازی چون گوگل و آمازون در برخی مواقع حتی از صادرات نفت برخی کشورها هم فراتر رفته است.
یکی از مسائل مهمی که دولت دوازدهم با آن مواجه است مساله بیکاری است که خود می تواند تبعاتی در جامعه اعم از فقر و انواع آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. در این مورد ظاهرا برای اولین بار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قرار است به دولت کمک کند. این وزارتخانه در برنامه های ارائه شده و اقداماتی که تا حالا انجام داده است به دنبال توسعه کسب و کارهای اینترنتی بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که بیشتر از اینکه به دنبال حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی بود باید به دنبال حل موانع بر سر راه آنها باشد. امری که تحقق آن جز با همکاری دیگر دستگاه‌های قضایی و امنیتی محقق نمی شود.
در همین موضوع وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا در مورد برنامه های وزارت ارتباطات برای حل موانع توسعه این کسب‌وکارها گفت: پروژه‌ای با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان تکاپو طراحی شده است که در آن مکانیزم‌های رشد خلاقیت‌های جوانان و  دانشجویان در نظر گرفته شده است که در سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان در آن استان مرکز توسعه کسب‌وکارهای نوپا را راه‌اندازی کرده که در آن مشاوره‌هایی به جوانان جویای کار داده می‌شود.
همانطور که می‌دانیم یکی از حوزه‌های مهم برای ایجاد اشتغال به صورت فردی یا شرکتی حوزه “تولید محتوا” در اشکال مختلف ویدئویی، متنی، بازی و سرگرمی است. اما مساله مهم حفظ هویت این آثار به عنوان یک کالای تجاری هم هست؛ یعنی حقوقی برای تولیدکنندگان این آثار تعریف شود تا فقط خرید و فروش و نه دانلود رایگان شوند!
آذری جهرمی با اشاره به ضرورت وجود قوانینی برای حفظ حقوق مولف در فضای مجازی به منظور توسعه کسب و کارهای اینترنتی با بیان این‌که در حوزه صیانت از حقوق مولف در بحث فرهنگی متاسفانه تا حدود زیادی مردم این حقوق را رعایت نمی‌کنند، گفت: اما قانونی توسط دولت به مجلس ارائه شده که به نظر می‌رسد برای حمایت از حقوق مولفین و صنف‌های این حوزه بسیار می‌تواند موثر باشد که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل قانونی خود در مجلس و همچنین حل ایراد است.
او همچنین با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس، اظهار کرده است: این کمیته ماموریت دارد تا موانعی را که پیش پای کسب‌وکارهای نوپا وجود دارد برطرف کند و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد.
وی همچنین با اشاره به تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا، گفته است: می‌خواهیم در این حوزه موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداریم. در شاخص رقابت‌پذیری در این حوزه اوضاع خوبی نداریم و می‌خواهیم جلوی رقابت‌های ناسالم و گرفتاری‌های شروع این کسب‌وکارها را بگیریم.
علاوه بر اینها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از موانع جدی توسعه کسب‌وکارهای نوپا را سود بالای نظام بانکی دانسته و گفته که باعث شده است تا در این حوزه مشکلاتی به وجود بیاید و کار سرمایه‌گذاران سخت‌تر شود.
پیش از این هم آذری جهرمی در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان به همراه رئیس جمهور یکی از مهمترین پروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن سفر را افتتاح مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا ارزیابی کرده که به دانشجویان کمک می کند که پس از حضور در مراکز رشد و یادگیری نحوه کسب و کارهای آنلاین به بازار کار نزدیکتر شوند و از این طریق وعده دولت در مورد ایجاد اشتغال محقق شود. تسهیل گری و توسعه کسب و کارهای نوپای ایرانی راهکار اشتغال جوانان و برخوردهای سلبی و فیلتر کردن این گروه از مشاغل طبیعتا گامی در جهت خلاف این هدف است.
او با اعلام خبر افتتاح مرکز تسهیل گری و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه زیست بوم فرهنگی کشور ما اقتضائاتی دارد که باید رعایت شود گفته بود محصولات این کسب و کارهای نوپا خدمات مورد نیاز در برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات است. توسعه کسب و کارهای نوپا از این دیدگاه توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز هست.

 

 

🗞منبع خبر: ایسنا

زیرساخت بانکداری دیجیتال آماده است!باقیش با بانک مرکزی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی زیر ساخت‌های فناوری و زیرساختی اجرای بانکداری دیجیتال خبر داد و گفت: اجرایی شدن این نوع بانکداری در انتظار سیاست گذاری بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی درباره اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت فراهم کردن زیر ساخت ها برای اجرای بانکداری دیجیتال را بر عهده دارد و تا جایی که در حیطه وظیفه این وزارتخانه است، تمامی شرایط مهیا شده است.
وی ادامه داد: آمادگی لازم برای اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه از نظر دیتا سنتر، زیر ساخت ها و فناوری های روز دنیا، شبکه ملی اطلاعات و دیگر شرایط لازم که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده ، فراهم شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فقط بخشی از اجرای بانکداری دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و مابقی اقدامات و سیاست گذاری ها برعهده بانک مرکزی است، گفت: باید منتظر ماند تا بانک مرکزی برنامه ها و شاخصه‌های اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه را مشخص و اعلام کند.

🗞منبع خبر: ایسنا

حمایت ویژه دولت از کسب‌وکارهای نوپا برای حضور در بازارهای جهانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت ویژه دولت از کسب و کارهای نوپا برای حضور در بازارهای جهانی خبر داده است.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی اعلام کرده است که کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی امسال تشکیل دهندگان غرفه ایران در نمایشگاه باکتول هستند. حمایت دولت از این کسب و کارها برای حضور در بازارهای بین المللی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
توسعه کسب و کارهای نوپا و توسعه اینترنت و پهنای باند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در راستای ادامه فعالیت‌های جهرمی در شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان بخشی از برنامه‌های وی در این وزارتخانه اعلام شد. در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز به کرات به حمایت‌های کسب‌وکارهای نوین پرداخته است.
به گفته وی با توجه به این که پتانسیل خوبی در عرصه فناوری اطلاعات در کشور خصوصا در حوزه اشتغال به واسطه نیروی انسانی و نخبه بازار و هم کشش خوبی که در این بازار وجود دارد، ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای نوپا و ایجاد خدمات جدید که موجب اشتغال شده و توسعه خدمات در بستر اشتغال را در پی دارد، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان این که برنامه اساسی ما توسعه کسب و کارهای نوپا در جهت رسیدن به تحولات بزرگ در عرصه اقتصاد دیجیتال در کشور است، گفته بود: بر همین اساس تمام زیربناهای ما در این حوزه برنامه‌ریزی شده و امیدواریم طی این ۴ سال از این فرصت بی‌نظیر انقلاب دیجیتال که در کشور ما در حال رخ دادن است، به نفع مردم استفاده کنیم.

 

منبع خبر: ایسنا

روحانی در جلسه معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس: نمی‌شود بر در فضای مجازی قفل زد!

حسن روحانی رییس دولت دوازدهم به منظور اخذ رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به صحن علنی مجلس رفت و وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد.
رییس جمهور دیروز در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکر از خدمات محمود واعظی در دولت یازدهم گفت: زحمات بسیار زیادی در دوره یازدهم در حوزه ارتباطات و در زمینه دولت الکترونیکی و در زمینه زیرساخت ها انجام شد و در زمینه شبکه ملی اطلاعات نیز اقدامات بسیار موثری انجام گرفته است. درواقع فضای کسب و کار و علم و دانش و ارتباطات مناسب را در کشور ما آماده کردند که کار بسیار بزرگی بوده و یکی از افتخارات دولت یازدهم مساله ارتباطات و فضای جدید و اشتغالی است که در این زمینه آورده است و انشاءالله شبکه ملی اطلاعات در این دولت به طور کامل فعال خواهد شد که فازهایی هم تاکنون اجرا شده است.
وی با بیان جوان بودن وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جوانگرایی یکی از آرزوهای من در دولت بود و به همه وزرایم توصیه کردم و کتبا به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد باید در سمت های بالا از جوانان و زنان استفاده بکنند.
روحانی با بیان اینکه آقای جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  را برای نخستین بار از افرادی انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب است، گفت: ایشان هم متولد بعد از انقلاب است هم در این فضا رشد کرده است. آشنایی ام با ایشان در شورای عالی فضای مجازی بود که در آن شرکت می کرد، آنجا بحث می کرد و حرف می زد و من از تسلط او بر مساله ارتباطات و فضای مجازی کاملا آگاه شدم.
رییس جمهور گفت: می گویند اگر مثلا در اتوبان بزرگ تهران – شمال روزی تصادف شد و کسی زیر ماشین رفت و خانواده اش شکایت کرد، قاضی محترم می تواند آن اتوبان را برای همیشه ببندد. ما می گوییم نمی شود چنین کاری کرد. حالا یک تصادف هم شده ما باید کاری کنیم تصادف نشود، نه اینکه اتوبان را ببندیم. اتوبان را ببندیم می روند کوره راه ها را پیدا می کنند و واویلا خواهد شد.
روحانی گفت: بگذارید ما از فضا به خوبی و درست استفاده کنیم. در اینجا به وزیر دادگستری و ارتباطات و اطلاعات و کشور خطاب می کنم، نمی شود درِ فضای مجازی را قفل زد، این قفل را روحانی باز نکرده، این قفل را مردم باز کردند؛ قفلی که مردم با اراده باز می کنند، دیگر نمی شود بست. اگر قفلی را رییس جمهور باز کرده، ممکن است کس دیگری بیاید و قفل دیگری بزند و دردسر درست کند.
رییس جمهور گفت: باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم. اگر حواس مان جمع نباشد، اگر دقت های لازم را انجام ندهیم، اگر اصول و قانون را مراعات نکنیم، همین فضای مجازی می تواند برای علم و دانش و ارتباطات، برای شغل و کسب نتیجه معکوس داشته باشد و خطرآفرین هم باشد. بنابراین با هماهنگی همه قوا این امر مهم را پیش می بریم.
وی ادامه داد: آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به خوبی انجام دهد. مخصوصا راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را از ایشان می خواهم و اینکه ظرفیت های سایبری را با عرصه تولید ثروت و مخصوصا ایجاد اشتغال پیوند دهیم. وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم، اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رییس جمهور گفت: سال گذشته آقای واعظی می گفت ۱۰۰ هزار شغل در زمینه فناوری اطلاعات درست شده است. از آقای جهرمی خواستیم که سالانه ایجاد حدود ۳۰۰ هزار اشتغال را در این زمینه برنامه ریزی و نیازهایی که دارد مطرح کند. این کار بسیار مهمی است که باید انجام دهیم. روحانی گفت: آقای جهرمی شاید جوان ترین وزیر بعد از انقلاب است. شاید در دولت اول هم وزیری به جوانی ایشان داشتیم اما قطعا ایشان نخستین وزیری است که در فضای انقلاب متولد و بزرگ شده و حالا آمده وزارت را بر عهده بگیرد. امیدوارم حضور و فعالیت ایشان راهگشا باشد برای جوان های ما و برای اینکه بعد از دو سه سال دیگر قبل از اینکه دوره ۴ ساله تمام شود، خودشان جوان های لایق را بیابند و جایگزین کنند.
|رییس جمهور گفت: توسعه فرهنگ و استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری اطلاعات، مساله استفاده از آن برای تولید اشتغال و خلق ثروت، شبکه ملی اطلاعات و کیفیت ارایه خدمت و دسترسی مردم به آنها و همچنین ورود بخش خصوصی، رعایت حقوق شهروندی و زمینه سازی برای ایمن سازی فضای مجازی از اصول مورد نظر برای وزارت ارتباطات است.

🌐منبع خبر: فناوران اطلاعات

برنامه‌های محمدجواد آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات منتشر شد

رییس دولت دوازدهم، روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کرد.
حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی قول داده بود کابینه ای جوان تر معرفی کند. اما تنها وزیر جوانی که در دولت دوازدهم حضور دارد، محمد جواد آذری جهرمی است. او ۳۶ سال سن دارد و با عضو بعدی کابینه از نظر سنی، ۱۷ سال اختلاف دارد. او در صورتی که رای بیاورد، نخستین وزیر متولد پس از انقلاب خواهد بود.

 آذری جهرمی کیست؟

وزیر پیشنهادی فاوا، با وجود جوانی اما سابقه اش در وزارت ارتباطات از محمود واعظی وزیر فعلی ارتباطات بیشتر است.
او در سال ۱۳۶۰ در جهرم به دنیا آمده و در سال ۱۳۸۸ به عنوان مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزارت ارتباطات آمده است.
گفته می شود او پیش از این در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده اما در رزومه ای که از وی منتشر شده، اشاره ای به این سابقه نشده است.
جهرمی در سال ۹۳ از مدیر کلی امنیت سیستم های ارتباطی رگولاتوری به رایتل رفت و تا سال ۹۵ به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره این شرکت مشغول به فعالیت بود. هم زمان عضویت در هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت را نیز در کارنامه دارد. جهرمی در سال ۱۳۹۵ جای محمود خسروی را گرفت و از سوی واعظی به عنوان معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات و کمیسیون عالی تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، رییس پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و رییس کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور از دیگر مسوولیت‌های وی بوده است.

برنامه جهرمی منتشر شد

محمد جواد آذری جهرمی روز گذشته برنامه ای در حدود ۲۰ صفحه منتشر کرد. در بخش اول این برنامه معرفی وی و خلاصه عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم منتشر شده است. او سپس به تحلیل وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان و کشور پرداخته و در انتها برنامه چهارساله اش برای وزارت ارتباطات را اعلام کرده است.
برنامه جهرمی را می توان ادامه راه وزارت ارتباطات دانست. با این حال به نظر می رسد وزارتخانه تحت مدیریت او، به IT به اندازه CT هم توجه کند و انرژی وزارتخانه در هر دوبخش صرف شود.

 چشم انداز، اهداف کلان و استراتژیک

براساس برنامه محمدجواد آذری جهرمی «توانمندسازی کشور و مردم با افزایش آگاهی جمعی و اخلاقی مبتنی بر خلاقیت، همدلی و مسوولیت پذیری برای بهره مندی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از انقلاب دیجیتالی» به عنوان چشم انداز مطرح شده است.
همچنین استراتژی کلان وزارتخانه تحت مدیریت جهرمی، «اتخاذ رویکرد فرصت محوری به توسعه اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات» عنوان شده است؛ موضوعی که می تواند اسباب امیدواری فعالان فناوری اطلاعات باشد تا شاید شاهد تغییر رویکرد وزارت ارتباطات و بها دادن به بخش IT در کنار CT باشیم.

 اهداف کلان استراتژیک

در این بخش جهرمی ۶ هدف کلان را تعریف کرده است:
۱- توسعه متوازن، عادلانه، ایمن و پایدار دسترسی پهن باند به شبکه ملی اطلاعات با رعایت صیانت اجتماعی و فرهنگی و متناسب با تقاضا با افزایش سرعت، کیفیت و کاهش قیمت خدمات پهن باند
۲- افزایش رشد ارزش افزوده زیر بخش مخابرات معادل ۴/۱۹ درصد (قانون برنامه ششم) و گسترش بازار آن به دو نیم برابر سال ۱۳۹۵
۳- هوشمندسازی دولت، شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی با رویکرد اقتصادی و تجاری و توسعه کسب و کارهای نوین
۴- تحقق اقتصاد دیجیتالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان با افزایش رشد ارزش افزوده زیر بخش فناوری اطلاعات حداقل معادل ۴۲ درصد و گسترش بازار آن بیش از ۵ برابر سال ۱۳۹۵ و ایجاد فرصت های شغلی جدید
۵- بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی
۶- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی و حفظ و بهره برداری حداکثری از نقاط مداری کشور

راهبردها

آذری جهرمی در ادامه راهبرهای خود را برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است.
۱- همگرایی در سیاست ها، تصمیمات و اقدامات با نهادهای بالادستی به ویژه شورای عالی فضای
مجازی
۲- رفع انحصار طبیعی جهت شکل گیری بازار رقابتی در توسعه شبکه دسترسی
۳- شفاف سازی مناسب بازار، مقررات زدایی و آزادسازی و رفع انحصار برای توسعه سرویس های نوین پهن باند به ویژه محتوای بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات
۴- حمایت تحقیقاتی، مقررات گذاری و شفاف سازی مناسبات بازار برای توسعه کاربردهای فناوری های نوین مخابراتی از قبیل اینترنت چیزها، داده های عظیم، رایانش ابری و نسل پنجم.
۵- حمایت لازم برای توسعه زیرساخت های نوین مهارت آموزی جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و محتوای بومی
۶- ایجاد زیرساخت های نهادی مناسب شامل پولی، مالی، سرمایه و نظام بیمه و مالیات برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با تاکید بر تولید و عرضه محتوای بومی و ایجاد فرصت های شغلی جدید و استفاده حداکثری از ظرفیت پست بانک به عنوان بانک تخصصی بخش
۷- ایجاد فضای رقابتی و حمایت و مقررات گذاری مناسب جهت ایجاد اپراتورهای غیردولتی ارایه کننده خدمات دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی
۸- سازماندهی، مدیریت و نظارت مناسب و مستمر با تقسیم کار شفاف جهت تحقق هوشمندسازی دولت و شفاف سازی نظام اداری
۹- توسعه خدمات نوین پستی به عنوان اصلی ترین بستر فیزیکی تحقق دولت الکترونیکی و اینترنت چیزها
۱۰- ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند بین الملل و خدمات مرتبط جهت مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خصوصی و خارجی
۱۱- استفاده بهینه و حداکثری از نقاط مداری با تاکید بر مزیت های اقتصادی و تخصصی برای توسعه صنعت فضایی

اهداف خرد استراتژیک

یکی از نکات جالب برنامه جهرمی این است که او اهداف خود را با عدد و رقم مشخص کرده تا موفقیت ها و ضعف ها قابلیت اندازه گیری داشته باشد.
در ادامه برنامه، او به انتشار اهداف خرد استراتژیک پرداخته است:
۱- دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به پهن باند
۲- افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه
۳- حداقل کردن هزینه پهنای باند اتصال شبکه های توزیع محتوای بومی
۴۰ تامین صددرصدی زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و مقرراتی جهت تحقق دولت هوشمند
۵- رصد، پژوهش و ارتقای دانش در فناوری های نوین ازجمله نسل پنجم تلفن همراه، داده های عظیم، پردازش ابری، اینترنت چیزها
۶- برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار
– تامین زیرساخت های خدمات الکترونیکی دولت برای ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار
۸- افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی
۹- افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۳۰ ترابیت بر ثانیه
۱۰- استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی
۱۱- رصد و پژوهش فناوری های نوین فضایی به منظور استفاده اقتصادی و صلح امیز از فضای ماورا جو
۱۲- خرید و بهره برداری دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور

 سیاست های اجرایی

وزیر پیشنهادی فاوا در پایان برنامه وعده داده ۱۵ سیاست اجرایی ذیل را انجام خواهد داد:
۱- آزادسازی فعالیت ها و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی
۲- اولویت به کارگیری محصولات راهبردی تولید داخل جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- استفاده از روش های تامین منابع مالی پروژه ها به شیوه مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
۴- ارتقا و کارآمدکردن نظام ها و زیرساخت های تنظیم مقرراتی و نظارتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵- استفاده اقتصادی از منابع حیاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از قبیل فرکانس رادیویی، آدرس و دامنه اینترنتی و تخصیص شماره و اعمال مدیریت کارامد
۶- استفاده حداکثری از ظرفیت پتانسیل های جوان کشور برای شکل گیری اقتصاد دیجیتالی و توسعه فضای مجازی بومی
۷- پیگیری ایجاد نظام حقوقی و مقرراتی شفاف برای رعایت مالکیت معنوی در فضای مجازی
۸- تلاش و پیگیری جهت ایجاد هماهنگی، همکاری، خلاقیت، همدلی و مسوولیت پذیری بین همه ارکان حاکمیت، بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه برای تعریف مجدد مرزهای اخلاق و معنویت و مافزایش آگاهی جمعی و اخلاقی برای پاسداری از ارزش های انسانی و حفظ حریم خصوصی انسان ها در فضای مجازی
۹- اجازه ورود شبکه های جهانی تحولی محتوا (CDN) و شبکه های اجتماعی در داخل در چارچوب قوانین و مقرارت کشور
۱۰- روزآمد کردن مصادیق خدمت عمومی اجباری فاوا با توجه به آمایش سرزمین
۱۱- شفاف سازی و بهبود محیط کسب و کار برای ارایه کنندگان خدمات نوین ارتباطات و فناور ی اطلاعات
۱۲- تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی ارتباطی کشور
۱۳- توزیع سامانه های صیانت اجتماعی در لایه دسترسی
۱۴- مشارکت و همکاری با اپراتورها و سازندگان خارجی فناوری های فضایی
۱۵- مشارکت با بخش عیر دولتی (داخلی و خارجی) جهت خرید ماهواره ملی

🌐منبع خبر: پایگاه خبری فناوران

واعظی: امکان پرداخت موبایلی بدون نیاز به پسورد/شرایط دشوار دادستانی برای رفع فیلترینگ

وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکره با بانک مرکزی برای ارائه پرداخت موبایلی اعلام کرد: در این سیستم، پرداختهایی تا یک سقف معین نیازی به وارد کردن کد در پسورد ندارند.
محمود واعظی امروز در حاشیه رونمایی از کارپوشه ملی ایرانیان با ارائه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشت‌هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می‌کردند. در جلسه‌ای که با آقای سیف و همکاران ایشان داشتیم، آنها اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارائه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه‌ای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی‌کند و مردم نیز امنیت دارند. همچنین تداخلی در مسائل بانکی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بنابراین آنها به ما قول دادند با توجه به فعال کردن دولت الکترونیکی از روز گذشته، بخشی از این فعالیت‌های بانکی از طریق موبایل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت‌ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن‌های بانک‌ها و اپراتورها توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی برروی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل برروی سیستم عمل می‌کند.

در حال بررسی شرایط کارگروه فیلترینگ برای رفع فیلتر یوتیوب هستیم

واعظی درباره رفع فیلتر یوتیوب و بلاگ اسپات توضیح داد: نامه‌ای از طرف وزارت ارتباطات و وزارت علوم برای رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، نوشته شده است، مبنی بر اینکه بسیاری از اساتید دانشگاه و کسانی که کار پژوهشی انجام می‌دهند، نیازمند استفاده از بخش‌های علمی این سرویس‌ها هستند.
وی ادامه داد: برخی از این سرویس‌ها خودشان شرایطی دارند که می‌توان برای بستن صفحات نامناسب با آنها هماهنگی کرد. البته خود دانشمندان و اساتید دانشگاه به دنبال سایت های بی ربط نیستند بلکه به فعالیت‌های علمی می‌پردازند. در نهایت با پاسخی که از طرف کارگروه دریافت کردیم، باوجود شرایط سختی که گاهی رعایت آنها  دشوار است، به رعایت این شرطها اقدام کردیم زیرا فکر می‌کنیم کسانی که کار صحیح و علمی انجام می‌دهند نباید از دستاوردهای امروز دنیا محروم باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه توضیحاتی درباره کار پوشه ملی ایرانیان بیان کرد: اگر پیش از این نامه‌های ارسالی هر فرد به صندوق پست او ارسال می‌شد، امروز هر فرد ایرانی می‌تواند با استفاده از کار پوشه و وارد کردن کد ملی، از مراجعات دولتی و سندهای خود آگاه شود. البته خود کاربران نمی‌توانند در این کارپوشه اطلاعاتی را وارد کنند. زیرا این کار به معنی دست بردن به اسناد دولتی است، در واقع اعتبار و امنیت کارپوشه نیز به همین است که دولتی‌ها اطلاعات را وارد این سیستم می‌کنند.
واعظی ادامه داد: کار پوشه با دولت الکترونیک ارتباط دارد. یعنی تا زمانی که در کارپوشه اسناد معتبر وجود دارد، کاربران می‌توانند به این کار پوشه مراجعه کنند.
وی در پاسخ به نگرانی‌هایی که درباره ادامه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت وجود دارد، اظهار کرد: ادامه کار دفاتر پیشخوان دولت برای ما اهمیت دارد. دولت دوازدهم، همان قدر که از پست حمایت می‌کند از دفاتر پیشخوان دولت هم حمایت می‌کند. طراحی کارپوشه به نحوی است که دفاتر پیشخوان دولت حذف نمی‌شوند. بنابراین نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد.

با حضور رییس مجلس و وزیر ارتباطات، فاز نخست دولت الکترونیکی امروز رونمایی شد…

مراسم افتتاح فاز نخست دولت الکترونیکی ایران امروز صبح با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
بر این اساس نخستین فاز دولت الکترونیکی امروز و در حالی افتتاح شد که ارایه بخشی از سرویس های دولت الکترونیکی از چند ماه پیش آغاز شده و به تدریج در حال تکمیل است.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: دولت الکترونیکی وقتی برای مردم نمود بیرونی پیدا می‌کند که به جای پیگیری کارهای مردم توسط خودشان در ادارات دولتی، دولت برای آنها دوندگی و پیگیری انجام دهد که این کار در دولت الکترونیکی همان تبادل سرویس ها بین دستگاه ها و ادارات است.
رضا باقری اصل، گفت: اگر در دستگاه های دولتی به جای مراجعه از این اتاق به آن اتاق یا به اداره دیگر، همان اطلاعاتی که در نامه وجود دارد را به صورت الکترونیکی با یکدیگر تبادل کنند و نتیجه را هم الکترونیکی به شخص اطلاع دهند، دولت الکترونیکی برای مردم ملموس می شود.
وی با بیان اینکه چالش اصلی دولت الکترونیکی زیرساخت و دسترسی نیست، گفت: مردم مانند طرح سرشماری و سهام عدالت مشکلی در دسترسی نداشتند  و دسترسی توسط وزارت ارتباطات تامین شده و همچنین زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی آماده است.

 چالش های دولت الکترونیکی 

باقری اصل گفت: همان اطلاعاتی که در گذشته دستگاه ها در اختیار مردم قرار نمی دادند، اگر به صورت الکترونیکی هم ارایه نکنند دولت الکترونیک محقق نمی شود و اگر اطلاعات را به اشتراک بگذارند و استعلامات را به صورت الکترونیکی پاسخگو باشند، دولت الکترونیکی مهیا شده است.
وی درباره چالش های ارایه اطلاعات بین دستگاه ها نیز با ذکر مثالی توضیح داد: در امور مالی تمام دستگاه های اجرایی نرم افزار مالی وجود دارد؛ اما زمانی که خریدی انجام می شود فاکتور الکترونیکی دریافت نمی شود. بنابراین با دریافت فاکتور به صورت فیزیکی آن را مجدد وارد سیستم می کنند و اسکن می گیرند و با گرفتن کپی از این فایل به دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و دیگر دستگاه ها ارایه می شود.
معاون دولت الکترونیکی ادامه داد: حتی بعضی از شرکت ها امکان ارایه فاکتور الکترونیکی دارند؛ اما برخی از دستگاه ها نمی پذیرند و اگر فاکتور الکترونیکی صادر شود دیگر نیازی به گرفتن کپی نیست و حسابرسی آن هم به صورت الکترونیکی باید انجام شود مانند فرآیندی که سال هاست در بانک ها در حال انجام است.

 مشکل کمبود قانون نداریم

باقری اصل با بیان اینکه در این حوزه چالش قانونی نداریم، گفت: به اندازه کافی در این حوزه قانون داریم به طور مثال تمام فرآیند ها در بورس به صورت الکترونیکی انجام می شود و امکان تبادل اطلاعات فیزیکی ندارند و معاملات همه به صورت الکترونیکی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت  قانونی، فرهنگی و زیرساختی دولت الکترونیکی وجود دارد گفت: در این حوزه مدیران دستگاه ها باید تصمیم بگیرند که این فرآیند دستی را تبدیل به فرآیندی الکترونیکی کنند و باید فرهنگ سازی بین مدیران در این باره انجام شود.
وی ساختارها و فرآیند های دولت را برای یک فرآیند سنتی و کاغذی تنظیم شده عنوان کرد و گفت: وقتی قرار است این فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود، به صورت طبیعی کارمندان دولت احساس ناامنی شغلی می کنند یا قدرتی که با امضاهای مختلف داشتند از آنها گرفته می شود چون در دولت الکترونیکی استانداردها و دستورالعمل ها دارای قدرت هستند و اشخاص تصمیم نمی گیرند.
باقری اصل با بیان اینکه در این زمینه نگرانی های این چنینی وجود دارد، افزود: به طور مثال زمانی که می خواهیم مالیات به صورت الکترونیکی دریافت شود، این سوال مطرح می شود که با ۲۶ هزار ممیز مالیاتی چه کنیم و در سیستم دولتی برای این تعداد اداره دولتی چه کاری باید انجام داد. این موارد چالش هایی است که می تواند مانع انجام کار شود.

 چالش هماهنگی درون دولت

معاون دولت الکترونیکی هماهنگی در حوزه سیاستگذاری درون دولت را نیز یکی دیگر از چالش های دولت الکترونیکی بیان کرد و گفت: همه اصرار دارند که عنوان کنند دولت الکترونیکی را خودشان انجام داده اند اما واقعیت موضوع این است که کسی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و دولت الکترونیکی با هم انجام می شود.
وی درباره فرآیند الکترونیکی شدن خدمات نیز گفت: فرآیند الکترونیکی شدن خدمات رو به جلو و افزایشی است و چاره ای جز عبور از این مراحل نداریم و ارایه سرویس از سطح وب به سطح تعاملی و فرم الکترونیکی و بعد تراکنش و یکپارچه سازی و در انتها نیز به مرحله مشارکتی باید طی شود و نمی توانیم از یکی از این مراحل جهش کنیم و اگر این مراحل کامل نشود، سرویس ها ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: مردم در این حوزه بسیاری از سرویس ها را با شفافیت دریافت می کنند و با این روش سلامت این حوزه ها تضمین شده است. به طور مثال در گمرک درآمد در یک سال  ۶۲ درصد رشد داشته است و این نشان می دهد که قاچاق کالا به اظهار تبدیل شده و درآمد گمرک افزایش داشته است. البته قاچاق وجود دارد اما آن چیزی که وارد سیستم شده، شفاف بوده است.
وی گفت: واقعیت موضوع این است که دولت الکترونیکی هیچ زمان به صورت کامل محقق نمی شود و همیشه به روز کردن فرآیندها و تکامل آنها وجود دارد، مانند شبکه ملی اطلاعات که همیشه در حال تکامل است.
وی گفت: در دولت الکترونیکی در آینده این انتظار ایجاد می شود که دیگر نیاز به طرح درخواست برای انجام امور نباشد و به طور مثال به صورت اتوماتیک وار زمانی که بچه ای به دنیا می آید، فقط با انتخاب یک اسم، شناسنامه برای وی صادر شده و تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و در ۶ سالگی به صورت اتوماتیک در مدرسه ثبت نام شود و البته این کار شدنی است.

واعظی خبر داد: «وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی کامل خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی نوشت: دوستان بانک مرکزی قول داده اند هر چه زودتر نسبت به کامل کردن پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز(جمعه) در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز گذشته جلسه بسیار خوبی با «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی برای همکاری بیشتر، ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیک بر روی تلفن همراه داشتم.
عضو شورای عالی فضای مجازی نوشت: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط به اجرایی شدن این موضوع است.
واعظی با تاکید بر اینکه همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند، نوشت: با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر امور خود را با تلفن همراه انجام می دهند، ایجاد و راه اندازی دولت همراه مورد نظر است و ان شاالله با همکاری همه بخش های دولت بزودی شاهد راه اندازی فاز نخست آن خواهیم بود.

 

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک