تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، جعفر محمدی قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این موضوع گفت: «تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این‌گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است».
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: «پویایی کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آن‌ها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملاً در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلاً به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: «ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم».
او در ادامه افزود: «افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرئت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع،‌ فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است».
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود».
محمدی با تأکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: «سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به‌عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آن‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت‌آپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به‌عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و … موفق بوده است».

🌐منبع خبر: پایگاه خبری راه‌پرداخت